خفض بنك جي بي مورغان تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، عازياً ذلك إلى ارتفاع تقييماتها مقارنةً بنظيراتها في الأسواق الناشئة، والضغط على الأرباح نتيجةً لاضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم من خفض بنك إتش إس بي سي تصنيفه.
وقال البنك في مذكرة يوم الجمعة إن ارتفاع أسعار النفط الخام يفاقم الضغوط على الأرباح في المدى القريب.
النفط والتضخم والروبية
أشار البنك إلى أن صعود أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم ومخاطر النمو في الهند، مع تراجع الاستهلاك وضغط إضافي على هوامش أرباح الشركات.
كما أن ضعف الروبية الهندية يزيد من حدة الضغوط على الاقتصاد والأسواق.
وخفض جي بي مورغان تقديرات أرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2% و10% لقطاعات محلية تشمل الطاقة والاستهلاك والسيارات والخدمات المالية.
كما خفض توقعات نمو أرباح مؤشر MSCI الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار 2 نقطة مئوية و1 نقطة مئوية على التوالي، إلى 11% و13%.
وفي السياق نفسه، خفض البنك مستهدف مؤشر نيفتي 50 بنهاية العام بنسبة 10% إلى مستوى 27000 نقطة.
وتراجع مؤشر نيفتي وسنسكس بنحو 8.5% و10% هذا العام، ويتداولان حالياً أقل بنحو 9.3% و11% من أعلى مستوياتهما في أوائل 2026 وأواخر 2025.
تقييمات مرتفعة مقارنة بالأسواق الناشئة
أكد البنك أن السوق الهندية لا تزال تتداول بعلاوة ملحوظة مقارنة بأسواق مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب إفريقيا، رغم أن هذه الأسواق توفر مستويات نمو مماثلة أو أعلى بتقييمات أقل.
وأشار إلى أن الهند ما زالت تقدم نقطة دخول أقل جاذبية للمستثمرين في ظل هذا الفارق في التقييمات.
وأوضح جي بي مورغان أن الهند تفتقر إلى حضور قوي في قطاعات النمو المرتفعة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من نمو الأرباح مقارنة بأسواق ناشئة أخرى أكثر انكشافاً على هذه القطاعات.
وأضاف أن هذا النقص قد يضعف قدرة السوق على مواكبة الاتجاهات العالمية الجديدة.
ضغوط السوق والتسييل
حذر البنك من تزايد التخفيف في السوق نتيجة الطروحات العامة وزيادات رأس المال وعمليات بيع الحصص من كبار المساهمين.
ورغم دعم التدفقات المحلية، فإن ذلك يحد من مكاسب سوق الأسهم ويقلل من زخم الصعود.
رغم النظرة السلبية قصيرة الأجل، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل للهند لا تزال قائمة.
ويفضل جي بي مورغان قطاعات مثل الخدمات المالية والمواد والاستهلاك الترفيهي والرعاية الصحية والدفاع والطاقة، بينما يتبنى نظرة أقل إيجابية تجاه قطاعي التكنولوجيا والأدوية.
(رويترز)
