شؤون عربية ودولية

كاراكاس وواشنطن توظفان شركات دولية لتدقيق الأصول الفنزويلية في الخارج : CNN الاقتصادية



أعلن البنك المركزي الفنزويلي أن كلّاً من فنزويلا والولايات المتحدة تعاقدتا مع شركتين مستقلتين لإجراء تدقيق على الأصول المالية لفنزويلا الموجودة في الخارج، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية والحياد في إدارة تلك الموارد.

وجاء هذا التحرك في ظل انفتاح مالي نسبي بين الجانبين، بالتزامن مع تخفيف بعض القيود الأميركية واستئناف قنوات التعاون الاقتصادي.

تدقيق مزدوج لضمان الحياد في إدارة الأصول

أوضح البنك في بيان أن الحكومة الأميركية تعاقدت مع شركة تدقيق، بينما اختارت فنزويلا شركة أخرى، بهدف تعزيز الثقة في كيفية إدارة الموارد المالية الخارجية للدولة.

وأكد رئيس البنك المركزي الفنزويلي لويس ألبرتو بيريز أن الاستعانة بجهات خارجية يمنح «طمأنينة» بشأن توجيه الأموال إلى الوجهات الصحيحة.

احتمالات بمشاركة شركة تدقيق أميركية كبرى

أشارت مصادر في كراكاس لـ «رويترز» إلى أن شركة «ديلويت» قد تكون ضمن الجهات التي تم تكليفها بعملية التدقيق، والتي قد تشمل مراجعة عمليات سوق الصرف الأجنبي والتعاملات المرتبطة بالذهب، رغم عدم تأكيد رسمي لذلك.

ولم تصدر الشركة تعليقاً فورياً، كما لم يتضح أي طرف قام بالتعاقد معها.

انفراجة نسبية بعد تخفيف القيود الأميركية

يأتي هذا التطور بعد إصدار الإدارة الأميركية تراخيص تسمح بتنفيذ معاملات مالية تشمل بعض البنوك الفنزويلية ومسؤولين حكوميين، في إطار تخفيف جزئي للقيود المفروضة سابقاً.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من مسار أوسع لإعادة دمج فنزويلا تدريجياً في النظام المالي الدولي.

مؤشرات على تحسن اقتصادي محتمل

أشار بيريز إلى أن الاقتصاد الفنزويلي يتجه نحو فترة من استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم، مع تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من 2026.

كما أكد أن البنك يعمل على تسهيل عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

نقص الدولار يدفع نحو بدائل غير رسمية

تعاني الشركات الفنزويلية من نقص في الدولار اللازم للاستيراد، ما دفع بعضها إلى اللجوء إلى العملات الرقمية أو الأسواق الموازية ذات الأسعار المرتفعة.

وبحسب التقديرات، بلغ معدل التضخم السنوي نحو 649.4% حتى مارس، ما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية رغم مؤشرات التحسن.

رجحت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إمكانية تقديم برنامج دعم مالي لفنزويلا، في إطار إعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية، بشرط استيفاء مجموعة من المتطلبات الاقتصادية والإصلاحية.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى