شؤون عربية ودولية

خسارة باركليز بسبب إم إف إس تضغط على السهم : CNN الاقتصادية



تكبد بنك باركليز خسارة قدرها 300 مليون دولار أميركي بسبب قرض من شركة إم إف إس MFS، ما قلل من مكاسب التداول.
أعلن بنك باركليز اليوم الثلاثاء عن برنامج إعادة شراء أسهم أقل من المتوقع، بالإضافة إلى مخصصات كبيرة مرتبطة بانهيار شركة الإقراض إم إف إس MFS، ما أدى إلى انخفاض أسهمه، على الرغم من الأداء القوي لبنك الاستثمار الذي ساعده على تحقيق توقعات أرباح الربع الأول.

وحقق البنك البريطاني أرباحاً قبل الضرائب بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من يناير إلى مارس، مقارنةً بـ2.7 مليار جنيه إسترليني في الفترة نفسها من العام الماضي.

 تفاصيل إعادة الشراء والمخصصات

وكانت عملية إعادة شراء الأسهم الجديدة، البالغة 500 مليون جنيه إسترليني، أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 614 مليون جنيه إسترليني، كما أعلن البنك عن مخصصات متعلقة بشركة إم إف إس بقيمة 228 مليون جنيه إسترليني.

وارتفع دخل بنك الاستثمار بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي ليصل إلى 4 مليارات جنيه إسترليني، مقابل توقعات المحللين البالغة 3.9 مليار جنيه إسترليني.

 خلفية انهيار إم إف إس وتأثيره على السوق

كان المستثمرون متأهبين لانخفاض حاد في الأسعار بعد انهيار شركة إم إف إس MFS اللندنية في فبراير الماضي، وهي شركة إقراض غير معروفة تركز على القروض العقارية المعقدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول إجراءات التحقق من المخاطر لدى جهات الإقراض، بما في ذلك بنك باركليز.

كما زاد هذا الانهيار من المخاوف بشأن سلامة أسواق الإقراض بشكل عام، بما في ذلك قطاع الائتمان الخاص سريع النمو ولكنه يفتقر إلى الشفافية.

تحركات السهم وأداؤه التاريخي

انخفضت أسهم باركليز بنسبة 3% عند الساعة 08:50 بتوقيت غرينتش، مسجلةً أكبر انخفاض في مؤشر فوتسي 100 (FTSE.)، لكنها ارتفعت بنسبة 104% خلال العامين الماضيين، مقابل ارتفاع بنسبة 82% في مؤشر ستوكس الذي يضم 600 بنك أوروبي.

يتفوق أداء بنك باركليز الاستثماري على منافسيه في وول ستريت.

شهدت أسهم باركليز، كغيرها من البنوك الأوروبية، ارتفاعاً ملحوظاً في مستوياتها خلال عدة سنوات في أوائل عام 2026، بسبب دخل فوائد قوي، وانخفاض مستويات القروض المتعثرة، وبيئة اقتصادية مواتية أسهمت في تعزيز الربحية.

وكان من المتوقع أيضاً أن يستفيد البنك في الربع الأول من العام من زيادة نشاط التداول في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية التابع له، بعد أن أبلغت كبرى البنوك الأميركية عن ارتفاع كبير في دخل التداول هذا الشهر وسط تقلبات السوق المرتبطة بالشرق الأوسط.

 تفوق البنوك الأميركية تنظيمياً وتنافسياً

يرى المحللون أن بنوك وول ستريت، التي تفوقت باستمرار على منافسيها الأوروبيين في السنوات الأخيرة، استفادت بشكل أكبر من تخفيف القيود التنظيمية، لا سيما في ما يتعلق بقواعد رأس المال، خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

قال الرئيس التنفيذي لشركة باركليز، سي. إس. فينكاتاكريشنان، لوكالة رويترز «كلما اتسعت الفجوة، زادت حدة المنافسة التي سيتعين علينا التغلب عليها».

وأضاف «لقد بذلنا جهوداً جيدة للتغلب على هذه المشكلة، وسنواصل العمل على ذلك، لكنها ميزة تنافسية تكتسبها البنوك الأميركية مع ازدياد هذه الفوارق».

 أداء أنشطة الأسواق والتداول

وأعلنت باركليز أن إيرادات أعمالها في الأسواق العالمية ارتفعت بنسبة 6%.

ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات المقومة بالدولار بنسبة 8% على أساس سنوي في وحدة تداول الدخل الثابت، متخلفةً عن متوسط الزيادة البالغ 11% لدى منافسيها في وول ستريت، وفقاً لمحللي سيتي.

وقفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 23%، مقارنةً بمتوسط ارتفاع قدره 26% لدى أكبر البنوك الأميركية.

ارتفعت أتعاب الخدمات الاستشارية المصرفية الاستثمارية بنسبة 17% مقارنةً بالعام السابق، وهو أقل من متوسط الزيادة البالغ 27% الذي سجلته أكبر ستة بنوك أميركية، وفقاً لحسابات رويترز.

كما رفع بنك باركليز مخصصاته بنحو 100 مليون جنيه إسترليني لتغطية تعويضات عملاء تمويل السيارات في المملكة المتحدة، وذلك في أعقاب خطة تصحيح تنظيمية مرتبطة بفضيحة بيع مضلل تعود إلى عدة سنوات.



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى