قال البنك المركزي الأوروبي إن التكامل المالي داخل منطقة اليورو أحرز تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، إلا أن أسواق الأسهم الأوروبية لا تزال تعاني من انقسام حاد يحد من كفاءة السوق الموحدة، في وقت تتسارع فيه الجهود الأوروبية لدفع النمو الاقتصادي عبر تعزيز التكامل المالي.
أوروبا تراهن على السوق الموحدة
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الترابط المالي، مثل الإقراض عبر الحدود وحيازات السندات وفروقات العوائد في الأسواق، ارتفعت فوق متوسطاتها طويلة الأجل منذ عام 2022، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين.
وأضاف أن التحسن شمل أسواق السندات والقطاع المصرفي وبعض قطاعات أسواق المال، لكن أسواق الأسهم واصلت التراجع من حيث مستوى التكامل بين دول منطقة اليورو.
أسواق الأسهم الحلقة الأضعف
وأوضح التقرير أن تعدد أنظمة الرقابة والإشراف، واختلاف القواعد الضريبية والبنية التحتية للأسواق المالية، لا يزال يعوق تدفق الاستثمارات عبر الحدود داخل الاتحاد الأوروبي.
وأشار أيضاً إلى أن الأسر في منطقة اليورو ما زالت تحتفظ بجزء كبير من مدخراتها في الودائع المصرفية، مع تعرض محدود نسبياً للاستثمار في الأسهم، وهو ما يقلص حجم رؤوس الأموال المتاحة للشركات عالية المخاطر والنمو.
إصلاحات أوروبية قيد التنفيذ
دعم البنك المركزي الأوروبي مقترحات المفوضية الأوروبية المتعلقة بتبسيط الأنظمة الضريبية وإصلاح أنظمة التقاعد وتعزيز الرقابة الموحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أنها تمثل خطوات في الاتجاه الصحيح.
لكنه شدد في الوقت نفسه على أن تجاوز العقبات الوطنية المتجذرة، مثل قوانين الشركات والأوراق المالية المختلفة بين الدول الأوروبية، سيتطلب إجراءات أكثر حسماً خلال الفترة المقبلة.
(رويترز)
