وكان البنك المركزي الهندي قد أعلن في يونيو حزيران 2026، سلسلة من الإجراءات الخاصة بسوق الصرف الأجنبي، تضمنت تسهيلات تحوط بشروط ميسرة وترتيبات لمبادلة العملات، بهدف تشجيع الشركات الحكومية والبنوك على جمع التمويل من الخارج، إلى جانب جذب الودائع بالعملات الأجنبية من الهنود غير المقيمين.
36.7 مليار دولار عبر ودائع غير المقيمين
وأوضح بنك الاحتياطي الهندي أنه تلقى 36.7 مليار دولار من خلال ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين التي جمعتها البنوك.
ويسمح البنك المركزي للمصارف بمبادلة هذه الودائع معه عبر آلية تحوط مجانية تستمر حتى نهاية سبتمبر أيلول 2026.
تمويل خارجي ومبادلات عملات
وأضاف البنك أن 1.5 مليار دولار جُمعت عبر تسهيلات مبادلة خاصة بالاقتراض التجاري الخارجي، فيما جرى جمع 2.57 مليار دولار من خلال الاقتراض الخارجي بالعملات الأجنبية الذي نفذته المؤسسات المالية المعتمدة، وتظل هذه التسهيلات متاحة حتى نهاية العام.
وتتوقع وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لـبنك الدولة الهندي (SBI) أن تتراوح ودائع العملات الأجنبية لغير المقيمين بين 65 و70 مليار دولار، بينما يُرجح أن تصل إجمالي التدفقات من المبادرات المختلفة إلى ما بين 80 و85 مليار دولار.
الاكتتابات العامة الأولية في الهند
وتظهر بيانات مؤسسة «برايم داتابيز» (Prime Database) للهندسة المالية أن شركة واحدة فقط من بين كل ست شركات أجنبية أدرجت وحداتها التابعة في بومباي منذ عام 2024 قامت بجمع أموال جديدة.
وفي المقابل، جاءت بقية الاكتتابات الأخرى بالكامل على شكل طرح ثانٍ، أو ما يُعرف بـ«عرض للبيع» (OFS)، حيث يبيع المساهمون الحاليون حصصهم للجمهور دون ضخ أي رأس مال جديد في الشركة.
(رويترز)
