الأجانب يسحبون 3.7 مليار يورو من السندات الإيطالية خلال مايو 2026 : CNN الاقتصادية
انخفضت حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية الإيطالية بنحو 3.7 مليار يورو أي ما يعادل 4.23 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق، وذلك بعد أن كانت قد ارتفعت بمقدار 18.7 مليار يورو خلال أبريل/نيسان، وذلك بحسب بيانات النشرة الشهرية الخاصة بميزان المدفوعات والتي أصدرها البنك المركزي الإيطالي اليوم الجمعة.
وبحسب البيانات، فإن الدولار الأميركي الواحد يعادل 0.87 يورو.
تُعد حيازات المستثمرين الأجانب مؤشراً مهماً على ثقة الأسواق في المالية العامة الإيطالية، إذ يسهم ارتفاع الطلب الأجنبي على السندات الحكومية في خفض تكاليف الاقتراض وتحسين قدرة الحكومة على تمويل احتياجاتها، بينما قد يؤدي تراجع هذه الحيازات إلى زيادة الضغوط على عوائد السندات إذا استمر لفترة طويلة.
وتُعد إيطاليا من أكبر مُصدري السندات الحكومية في منطقة اليورو، كما تمتلك ثاني أكبر دين عام في المنطقة بعد اليونان كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل تحركات المستثمرين الأجانب في سوق السندات الإيطالية محل متابعة وثيقة من الأسواق العالمية.
ويراقب المستثمرون أيضاً تأثير سياسة البنك المركزي الأوروبي على سوق السندات الإيطالية، إذ تؤثر توقعات أسعار الفائدة وبرامج إعادة استثمار السندات المستحقة في مستويات الطلب على الديون السيادية لدول منطقة اليورو.
كما يولي المستثمرون اهتماماً خاصاً للفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية لأجل عشر سنوات، والذي يُعد أحد أهم المؤشرات على تقييم الأسواق للمخاطر السيادية في إيطاليا مقارنة بألمانيا، صاحبة السندات المرجعية في منطقة اليورو.
وتضم قاعدة المستثمرين في السندات الحكومية الإيطالية البنوك المحلية، والبنك المركزي الإيطالي ضمن منظومة اليورو، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين، إلى جانب المستثمرين الأجانب، ما يجعل تغير حصة أي فئة منها مؤثراً في هيكل الطلب على الدين الحكومي.
وتتجاوز قيمة الدين العام الإيطالي ثلاثة تريليونات يورو، وهو من بين الأكبر عالمياً، ما يجعل تطورات سوق السندات ذات أهمية كبيرة لاستقرار المالية العامة والاقتصاد الأوروبي.
