أمر تنفيذي من ترامب لتشديد قواعد توريد الصناعات الدفاعية وتقليص الاعتماد على الصين : CNN الاقتصادية
وبموجب القواعد الجديدة، لن يكون كافياً أن تثبت الشركات أن المورد الصيني هو الخيار الأرخص أو الأسهل للحصول على الإعفاء.
وقال مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، خلال إحاطة صحفية قبل صدور الأمر التنفيذي: “لم يعد مقبولاً القول: لم نحاول شيئاً ولم يعد لدينا خيارات.”
ويأتي القرار في وقت تضغط فيه وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على شركات كبرى مثل لوكهيد مارتن وبوينغ لتسريع إنتاج الأسلحة، رغم استمرار نقاط الضعف في سلاسل التوريد التي تعتمد عليها الصناعات العسكرية الأميركية.
ولا تزال كثير من المعادن الحيوية والمواد المعالجة المستخدمة في إنتاج الصواريخ والطائرات والأنظمة العسكرية المتقدمة تعتمد على موردين صينيين، ما يضع الشركات أمام معادلة صعبة بين تقليل الاعتماد على بكين والحفاظ على تدفق إنتاج الأسلحة للقوات الأميركية وحلفائها.
وإلى جانب تشديد شروط الإعفاءات، يوجه الأمر التنفيذي وزارة الدفاع إلى إعداد قواعد تُلزم المتعاقدين برسم خريطة كاملة لسلاسل التوريد الدفاعية، بدءاً من المواد الخام وحتى المنتجات العسكرية النهائية.
وبموجب هذه القواعد، سيتعين على الشركات تحديد مصادر المعادن والمكونات والبرمجيات وغيرها من المدخلات المستخدمة في أنظمة الأسلحة المحددة، بما يمنح الحكومة رؤية أوسع تمتد إلى الموردين من المستويات الأدنى، وليس فقط المتعاقدين الرئيسيين.
كما ينص الأمر التنفيذي على إلزام الشركات بتقييم مورديها من حيث الملكية الأجنبية، والهشاشة المالية، ومخاطر التصنيع، مع استبدال الموردين الذين يُعتبرون غير موثوقين.
(رويترز)
