ويبلغ هيلي 66 عاماً، وكان قد استقال من حكومة كير ستارمر الشهر الماضي، بعدما انتقد عدم تخصيص تمويل كافٍ للقوات المسلحة، معتبراً أن بريطانيا لا تملك الموارد اللازمة لحماية نفسها في ظل تزايد المخاطر الأمنية.
ويأتي تعيينه في وزارة المالية في وقت تواجه فيه الحكومة الجديدة تحديات تتعلق بتمويل تعهداتها، بما في ذلك زيادة الإنفاق الدفاعي.
ورغم أن هيلي لم يكن من أبرز المرشحين المتداولين لتولي حقيبة المالية، فإنه يمتلك خبرة سابقة داخل وزارة الخزانة البريطانية، إذ شغل منصب وزير اقتصادي بين عامي 2002 و2005، ثم وزير للشؤون المالية في الخزانة بين عامي 2005 و2007.
وكان هيلي قد قال عند استقالته من منصب وزير الدفاع إن التمويل المخصص للقطاع لا يرقى إلى ما تحتاجه بريطانيا في ظل البيئة الأمنية الحالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تشكيل بيرنهام حكومته بعد توليه رئاسة الوزراء خلفاً لكير ستارمر، في تحول سياسي يضع أمام وزير المالية الجديد مهمة إدارة ملفات اقتصادية معقدة، في مقدمتها تكلفة المعيشة، والإنفاق العام، وتمويل خطط الحكومة، إلى جانب إيجاد مساحة مالية لزيادة الإنفاق على الدفاع.
يُعد هيلي من أبرز السياسيين المخضرمين في حزب العمال، وعضواً في مجلس العموم منذ عام 1997. وقبل دخوله البرلمان، عمل في مجال الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، كما شغل منصب مدير الحملات في مؤتمر النقابات العمالية البريطاني.
وتولى خلال مسيرته الحكومية عدة مناصب، من بينها وزير الدولة للشؤون المالية في الخزانة، ووزير الإسكان، ووزير الدفاع، ما يمنحه خبرة واسعة في إدارة الملفات الحكومية والمالية والأمنية.
(رويترز)
