ويعتزم البنك إعادة شراء ما لا يقل عن مليار دولار من الأسهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بعد أن أنهى بالفعل تنفيذ برنامج إعادة شراء آخر بقيمة 3 مليارات دولار خلال يوليو، ليواصل سياسة إعادة فائض رأس المال إلى المساهمين.
وجاء الإعلان بالتزامن مع نتائج فصلية فاقت توقعات السوق، ما عزّز ثقة المستثمرين ودفع سهم البنك للارتفاع بنحو 3.5% في التعاملات الصباحية.
نتائج قوية تدعم القرار
وأوضح البنك أن الأداء القوي جاء بدعم من نمو واسع النطاق في مختلف الأنشطة، لا سيما إدارة الثروات والخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما حقق قسم التداول أعلى إيرادات فصلية له على الإطلاق، مستفيداً من نشاط الأسواق المالية الذي دعم أيضاً نتائج بنوك وول ستريت خلال موسم إعلان الأرباح.
وقال الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي إن النتائج القوية عزّزت الميزانية العمومية للبنك، ومنحته مرونة أكبر لتوجيه رأس المال نحو فرص النمو المربحة، إلى جانب الاستمرار في مكافأة المساهمين.
إدارة الثروات تواصل جذب الأموال
واصلت إدارة الثروات، التي تمثل النشاط الأساسي للبنك، تسجيل أداء قوي، إذ استقطبت 36 مليار دولار من صافي الأموال الجديدة خلال الربع الثاني.
وجاءت سويسرا في مقدمة الأسواق بإجمالي تدفقات بلغ 14.3 مليار دولار، بينما سجلت الأميركتان تدفقات إيجابية بقيمة مليار دولار للربع الثاني على التوالي، بعد فترة شهدت خروج بعض العملاء إثر مغادرة عدد من مديري العلاقات.
كما ارتفع الربح قبل الضرائب في أعمال البنك بالأميركتين بنسبة 47% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
الذكاء الاصطناعي وخفض التكاليف
وفي إطار خططه المستقبلية، أكد البنك أنه يواصل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إطلاق تسع مبادرات استراتيجية واسعة النطاق تستهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء.
وفي الوقت نفسه، خفض البنك عدد موظفيه بنحو 2500 موظف خلال الربع، لينخفض إجمالي القوى العاملة إلى أقل من 100 ألف موظف للمرة الأولى منذ استحواذه على كريدي سويس.
تشريعات جديدة قد تؤثّر في وتيرة إعادة الشراء
ورغم إعلان البرنامج الجديد، شدد البنك على أن حجم عمليات إعادة شراء الأسهم وسرعة تنفيذها سيعتمدان على الأداء المالي خلال الفصول المقبلة، إضافة إلى نتائج النقاشات الجارية بشأن القواعد التنظيمية الجديدة في سويسرا.
وتسعى الحكومة السويسرية إلى إلزام البنك بالاحتفاظ بنحو 20 مليار دولار إضافية من رأس المال الأساسي، في إطار تشديد الرقابة على القطاع المصرفي بعد انهيار كريدي سويس عام 2023 واستحواذ «يو بي إس» عليه.
ويرى البنك أن هذه المتطلبات ستكون مرتفعة بشكل مبالغ فيه وقد تؤثر في قدرته التنافسية، في حين يتوقع محللون أن يتجه البرلمان إلى تخفيف بعض هذه المتطلبات عند مناقشة مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد «يو بي إس» أن عملية دمج كريدي سويس تسير وفق الجدول الزمني المستهدف، على أن تُستكمل بالكامل بحلول نهاية عام 2026، مع توقع استمرار تحسن العائد على رأس المال خلال الفترة المقبلة.
