أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الأربعاء، وهو القرار الذي كانت الأسواق تتوقعه باحتمال بلغ 70%.
وفي الوقت نفسه، لا يزال الجدل قائماً حول ما إذا كان رفع أسعار الفائدة هو الخيار الأفضل لكبح التضخم، أم أن خفضها سيكون أكثر ملاءمة لدعم الاقتصاد، وهو الموقف الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن موجة البيع التي شهدتها سندات الخزانة الأميركية هذا الأسبوع تعكس حاجة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى استعادة مصداقيته في مكافحة التضخم من خلال رفع أسعار الفائدة.
وقال موسالم إن «التحرك المبكر والتدريجي في أسعار الفائدة يُعد أقل كلفة وأقل إرباكاً من الاضطرار إلى تنفيذ زيادات أكبر وأكثر حدة في وقت لاحق».
وأضاف المسؤول، الذي يشارك في اجتماعات لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لكنه لا يمتلك حق التصويت هذا العام، أنه أعرب عن تفضيله رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع، الذي انتهى بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، وفقاً لمقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز.
توقعات الأسواق لا تستبعد رفع الفائدة
وفقاً لأداة سي إم إيه فيدواتش «CME FedWatch»، لا يزال احتمال رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم قائماً خلال العام الجاري، وإن لم يكن السيناريو الأكثر ترجيحاً على الإطلاق.
وتعتمد الأداة، التي تتنبأ بنتائج اجتماعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) استناداً إلى أسعار العقود الآجلة لفائدة الأموال الفيدرالية لأجل 30 يوماً، على توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية.
اجتماع سبتمبر في بؤرة الاهتمام
تشير التوقعات إلى وجود احتمال بنسبة 65.2% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر/أيلول إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 3.75% و4.00%، وهو احتمال يتجاوز سيناريو الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
وبالنسبة لاجتماعات نهاية العام، تبدو التوقعات أكثر تبايناً، إذ تتراجع احتمالات وصول الحد الأعلى لسعر الفائدة إلى 4.00% بحلول ديسمبر إلى نحو 40%.
أما ثاني أكثر السيناريوهات ترجيحاً فهو رفع إضافي لأسعار الفائدة، باحتمال يقارب 30%، في حين تبلغ احتمالات خفض الفائدة مجدداً أو الإبقاء عليها عند مستوى 3.75% نحو 20%.
عدم يقين أكبر في 2027
وتصبح التوقعات أكثر ضبابية مع دخول عام 2027، إذ تبدو تقديرات اجتماع يناير مشابهة لتوقعات ديسمبر/كانون الأول، بينما يمنح اجتماع مارس أفضلية طفيفة لرفع جديد يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة إلى 4.25%.
ورغم ذلك، فإن احتمال الإبقاء على الحد الأعلى للفائدة عند 4.00% يظل قريباً جداً، إذ يقدر بنحو 35%، ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية الأميركية خلال العام المقبل.
