ويأتي مشروع دليل الأصول المشفرة (Crypto Asset Manual) ضمن إصلاحات أوسع لقواعد تدفقات رؤوس الأموال التي اقترحتها الحكومة في أبريل الماضي، في وقت يشهد فيه استخدام العملات المشفرة توسعاً متزايداً داخل البلاد، سواء من جانب المستثمرين الأفراد أو المؤسسات المالية.
تنظيم التحويلات الخارجية وتعزيز الرقابة
بموجب القواعد المقترحة، سيُطلب من الراغبين في تحويل الأصول المشفرة إلى خارج جنوب إفريقيا تنفيذ هذه العمليات عبر مزودي خدمات أصول مشفرة معتمدين، على أن تُبلّغ جميع التحويلات إلى إدارة الرقابة المالية التابعة للبنك الاحتياطي الجنوب إفريقي (FinSurv).
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع استخدام العملات المشفرة كوسيلة للالتفاف على ضوابط حركة رؤوس الأموال السارية في البلاد، إضافة إلى مساعدة السلطات في رصد التدفقات المالية غير المشروعة ومكافحة غسل الأموال والأنشطة المالية غير القانونية.
وحدد المشروع الحالات التي تُعتبر فيها المعاملة «عابرة للحدود»، وهي عندما تنتقل الأصول المشفرة من مزود خدمات محلي معتمد إلى مزود خدمات خارج البلاد، أو إلى محفظة رقمية خاصة غير خاضعة لجهة حفظ أو وصاية. أما عمليات شراء أو بيع العملات المشفرة بالعملة المحلية (الراند) عبر مزود خدمات محلي، فلن تخضع لمتطلبات الإبلاغ الجديدة.
السماح للأفراد فقط في المرحلة الأولى
وتنص المسودة على أن تحويل الأصول المشفرة إلى الخارج سيقتصر، في المرحلة الحالية، على الأفراد فقط، وذلك ضمن الحدود المسموح بها بموجب اللوائح المنظمة لتحويل العملات الأجنبية، بينما لم تشمل القواعد في الوقت الراهن الشركات أو المؤسسات.
ويعكس هذا التوجه سعي السلطات إلى تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي وتعزيز الرقابة على الأسواق الرقمية، خاصة مع تزايد الاعتماد على العملات المشفرة في البلاد.
سوق متنامية وإصلاحات مرتقبة
تشهد جنوب إفريقيا نمواً ملحوظاً في سوق الأصول المشفرة، إذ تضم البلاد مئات مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، وفق بيانات شركة تشيناليسيس (Chainalysis) المتخصصة في تحليلات البلوك تشين. كما تعمل بنوك كبرى على تطوير منتجات وخدمات مرتبطة بالعملات المشفرة تستهدف العملاء من المؤسسات، ما يعكس تزايد اهتمام القطاع المالي التقليدي بهذا النوع من الأصول.
وأتاحت السلطات المجال أمام الجهات المعنية لتقديم ملاحظاتها على مشروع القواعد الجديدة حتى 30 سبتمبر/أيلول، قبل اعتماد الصيغة النهائية، في خطوة قد تمهّد لمرحلة جديدة من تنظيم سوق العملات المشفرة في جنوب إفريقيا وتعزيز الرقابة على تدفقاتها عبر الحدود.
