أرباح أعلى بإيرادات أقل.. كيف تعيد «سلامة» ترتيب محفظتها التأمينية؟ : CNN الاقتصادية

تكشف نتائج الشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» للنصف الأول من عام 2026 عن تحول لافت في طبيعة النمو الذي تستهدفه المجموعة. فبينما تراجعت إيرادات التأمين إلى 469.7 مليون درهم، من 515.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب إلى 28.3 مليون درهم، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أرباح النصف الأول من 2025 البالغة 8.2 مليون درهم.

هذا التباين بين الإيرادات والأرباح يعكس، بحسب إدارة الشركة، قراراً متعمداً بعدم مطاردة النمو في حجم الأعمال على حساب جودة المحفظة. فخلال الأشهر الماضية، ركزت «سلامة» على تشديد معايير الاكتتاب، وإعادة تقييم المخاطر، وتحسين التسعير، وخفض بعض التكاليف، قبل الانتقال تدريجياً إلى مرحلة جديدة تستهدف فيها استعادة نمو الإيرادات.

أوضح بوعبان أن تراجع الإيرادات جاء في سياق إعادة ترتيب المحفظة وليس نتيجة توجه إلى تقليص الأعمال بحد ذاته. فقد عملت الشركة، وفق قوله، على تعزيز الانضباط في الاكتتاب، وتحسين مزيج الأعمال، واتخاذ إجراءات مرتبطة بالتسعير والمصروفات.

وتعد هذه النقطة أساسية في قراءة النتائج، لأن نتيجة خدمات التأمين تقيس أداء النشاط التأميني نفسه، بعيداً عن مساهمة المحفظة الاستثمارية وغيرها من البنود.

وبحسب بوعبان، جاء التحسن أساساً من تشديد معايير الاكتتاب، وتحسين المحفظة، وإجراءات التسعير، وإدارة المصروفات بصورة أكثر صرامة؛ وهي إجراءات قال إنها جاءت امتداداً للعمل الذي نفذته المجموعة خلال العام الماضي بهدف استعادة ربحية مستدامة من النشاط التأميني.

اللافت في النتائج أن نتيجة خدمات التأمين وصافي الربح بعد الضريبة بلغا الرقم نفسه: 28.3 مليون درهم. لكن بوعبان شدد على أن الرقمين لا يمثلان المؤشر المالي نفسه ولا ينبغي التعامل معهما باعتبارهما بنداً واحداً.

ففي موازاة التحسن في عمليات التأمين، حققت المجموعة صافي دخل استثماري بقيمة 37.3 مليون درهم خلال النصف الأول.

وتظل المحفظة الاستثمارية، بحسب الرئيس التنفيذي، عنصراً مهماً في أرباح المجموعة، إلا أن الإدارة تركز على أن التحسن السنوي الكبير في النتائج جاء هذه المرة أيضاً من النشاط التأميني نفسه، بعدما انتقلت نتيجة خدمات التأمين من الخسارة إلى الربحية.

ويعطي ذلك وزناً أكبر للسؤال حول مدى استدامة الأرباح. فدخل الاستثمار قد يتأثر بطبيعة المحفظة وظروف الأسواق، بينما تسعى الشركة إلى تعزيز الأرباح الناتجة مباشرة من أعمال الاكتتاب والتأمين.

وتتوقع الإدارة أن يظل دخل الاستثمار «مستقراً بصورة عامة» خلال ما تبقى من العام، في وقت تراهن فيه على استمرار التحسن في عمليات التأمين الأساسية.

مع تقدم عملية إعادة ضبط المحفظة، تتجه «سلامة» الآن إلى المرحلة التالية: استعادة نمو الإيرادات من دون التراجع عن معايير الاكتتاب الجديدة.

ويرى بوعبان أن فرص النمو موجودة عبر مختلف قطاعات المجموعة وقنوات التوزيع، التي تشمل الوسطاء والوكالات والمنصات الرقمية والشراكات الاستراتيجية.

لكن التحول لن يكون نحو زيادة الأقساط بأي تكلفة. فالرسالة الأساسية من نتائج النصف الأول هي أن الإدارة تريد الحفاظ على متطلبات العائد والتسعير أثناء توسيع الأعمال، بدلاً من العودة إلى نمو قد يرفع الإيرادات لكنه يضغط لاحقاً على ربحية المحفظة.

وتعمل المجموعة عبر ثلاثة قطاعات رئيسية ومتكاملة: التأمين على الحياة وإدارة الثروات، والتأمين الصحي، وتأمين الممتلكات والمسؤوليات، وهو ما يوفر لها أكثر من مسار للتوسع خلال المرحلة المقبلة.

بالتوازي مع تحسين الربحية، عززت «سلامة» مركزها الرأسمالي. فقد بلغت نسبة الملاءة المالية 154% في نهاية يونيو، مع فائض ملاءة قدره 111.6 مليون درهم، وبمستوى أعلى من المتطلبات التنظيمية بعد الإجراءات المتعلقة برأس المال التي استكملتها الشركة خلال النصف الأول.

ولم يحدد بوعبان مستوى مستهدفاً ثابتاً ترغب المجموعة في الحفاظ عليه مستقبلاً، لكنه قال إن الأولوية هي الإبقاء على مركز رأسمالي قوي ومستدام يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وشهية المخاطر، وفي الوقت نفسه يدعم خطط النمو.

ولم تشر الإدارة إلى حاجة فورية إلى ضخ رأسمال إضافي، ما يعني أن المرحلة الحالية تركز بصورة أكبر على استخدام القاعدة الرأسمالية القائمة بكفاءة والمحافظة على هامش ملاءة مناسب مع توسع الأعمال.

لا تنظر «سلامة» إلى أعمالها في مصر والجزائر باعتبارها عمليات منفصلة عن السوق الإماراتية، بل جزءاً من منصة إقليمية موحدة.

وقال بوعبان إن الأولوية الحالية في السوقين هي مواءمة الشركات التابعة مع معايير المجموعة في الاكتتاب والتشغيل، بهدف تحسين الأداء المالي للمجموعة ككل.

وتشير هذه المقاربة إلى أن التوسع الجغرافي في المرحلة الحالية لا يقوم فقط على زيادة حجم الأعمال خارج الإمارات، بل على توحيد أسلوب إدارة المخاطر والتسعير والعمليات بين الشركات التابعة قبل تسريع النمو.

وهو جزء من نموذج تشغيلي أكثر تكاملاً قالت «سلامة» إنها عملت على بنائه بالتوازي مع تطوير الحوكمة وزيادة التنسيق بين عملياتها الإقليمية.

أما بالنسبة إلى حملة الوثائق في نموذج التكافل، فيبقى السؤال حول احتمال توزيع فائض من صندوق المشتركين خلال العام.

وتجنب بوعبان إعطاء إشارة مسبقة بشأن وجود توزيع محتمل، موضحاً أن أي فائض يعود إلى المشتركين يُحدد وفق الأطر التنظيمية والشرعية المعمول بها، وبناءً على الوضع المالي للصندوق المعني، قبل الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

وبذلك، تبقى أي توزيعات مرتبطة بالتقييم النهائي لصندوق المشتركين، وليس بمجرد تحسن أرباح المجموعة على مستوى القوائم الموحدة.

وفي المحصلة، تبدو نتائج النصف الأول لـ«سلامة» أقل ارتباطاً بحجم الأعمال وأكثر ارتباطاً بجودتها. فقد قبلت المجموعة بتراجع إيرادات التأمين خلال فترة إعادة ترتيب المحفظة، في مقابل تحول واضح في نتيجة خدمات التأمين وتحسن صافي الربح.

وسيتمثل الاختبار في النصف الثاني في ما إذا كان بإمكان الشركة الجمع بين الأمرين: الحفاظ على الانضباط الذي أعاد عمليات التأمين إلى الربحية، وفي الوقت نفسه إعادة الإيرادات إلى مسار النمو من دون إضعاف جودة الاكتتاب التي بنت عليها تحسنها الأخير.