أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه اليوم الخميس، ليستقر سعر الفائدة الرئيسي عند 2.15%، فيما ثبت سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع عند 2%، في خطوة تعكس نهجاً حذراً في إدارة السياسة النقدية وسط تباين المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو.
ويأتي القرار بعدما أعلن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا تثبيت الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وسط حالة عدم يقين بشأن تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، ما يدفع صناع السياسة إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات إضافية سواء بالتشديد أو التيسير.
ولفت المركزي الأوروبي إلى أن استمرار التوترات في الشرق الأوسط أدى إلى قفزة في أسعار الطاقة، ما يضغط على النشاط الاقتصادي ويرفع مستويات التضخم، مشدداً على أن حجم التأثير سيعتمد على مدة الصدمة وشدتها، إضافة إلى مدى انتقالها إلى باقي مكونات الاقتصاد عبر التأثيرات غير المباشرة.
وأكد البنك أنه سيتبع نهجاً يعتمد على البيانات واجتماعاً بعد اجتماع في تحديد مسار الفائدة، دون الالتزام المسبق بمسار محدد، في وقت تترقب فيه الأسواق اجتماع يونيو وسط توقعات بإمكانية رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إذا استمرت الضغوط التضخمية.
وتشير التقديرات في الأسواق إلى أن البنك المركزي الأوروبي يفضل حالياً التريث، مع تسعير احتمالات مرتفعة لاستمرار تثبيت الفائدة في المدى القريب، في ظل توازن دقيق بين كبح التضخم من جهة، وتجنب إضعاف النمو الاقتصادي من جهة أخرى.
ويعكس هذا النهج الحذر التحول الأوسع في سياسات البنوك المركزية العالمية، التي باتت تعتمد بشكل أكبر على البيانات الاقتصادية الفعلية بدلًا من المسارات المسبقة، في ظل بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين وتذبذب أسعار الطاقة والتجارة العالمية.
