وقال الصندوق إن المستوى المقترح يوفر سيولة كافية خلال فترات اضطراب الأسواق، مع إتاحة المجال لتحقيق عوائد أكبر من خلال الاستثمار في أصول أخرى.
خفض حصة سندات الخزانة الأميركية
في المقابل، سيرفع الصندوق حصة السندات الحكومية اليابانية إلى 7.4% من 4.6%.
ويريد «بنك النرويج لإدارة الاستثمار» أيضاً البدء في احتساب أوزان حيازاته من السندات الحكومية على أساس القيمة السوقية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ارتفاع مستويات الدين لدى معظم الاقتصادات المتقدمة.
سندات الخزانة تحت الضغط
الصندوق يتجه إلى سندات الشركات والأصول العقارية
يخطط الصندوق، حسب ما نقلته شبكة سي إن بي سي، لزيادة حيازاته من أدوات الدخل الثابت الأميركية غير الحكومية، مثل سندات الشركات، إلى 27.6% من 16.2%.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق نيكولاي تانغن ومحافظة البنك المركزي النرويجي إيدا فولدن باش إن الصندوق يمكنه تحقيق علاوات عائد أعلى من خلال تنويع استثماراته نحو أصول أكثر خطورة، مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، التي يريان أنها مناسبة لطبيعة استثمارات الصندوق طويلة الأجل.
وأشار المسؤولان إلى أن الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري تميل إلى التحرك في الاتجاه المعاكس للأسهم خلال الأزمات، ما قد يوفر خفضاً إضافياً في تقلبات المحفظة، بصورة أقرب إلى السندات الحكومية مقارنة بسندات الشركات.
أرباح قياسية ومخاطر الذكاء الاصطناعي
يمتلك الصندوق حالياً نحو 1.65 تريليون دولار في الأسهم، بما يعادل ملكية تقارب 1.5% من جميع أسهم الشركات المدرجة حول العالم، إلى جانب 592 مليار دولار في أدوات الدخل الثابت.
وتأسس الصندوق عام 1998 لاستثمار عائدات النفط النرويجية، مع وضع ضوابط صارمة للحفاظ على استدامته على المدى الطويل، وحقق أرباحاً قياسية خلال أرباع سنوية أخيرة بفضل استثماراته الضخمة في شركات التكنولوجيا الأميركية والآسيوية، إلى جانب الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل شركات أشباه الموصلات.
وحذر تانغن من أن مستويات العائد الحالية لن تكون مستدامة في حال تعرض الأسواق لهبوط، بعدما تكبد الصندوق خسارة بلغت 40 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الأقل مخاطرة.
وأظهر اختبار ضغط أجراه الصندوق مؤخراً أن تصحيحاً في قطاع الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمحو 740 مليار دولار من قيمته، بما يعادل 35%.
