وتعتزم وزارة الخزانة شراء سندات بقيمة 6 مليارات دولار من الإصدارات القديمة، مقارنةً مع إعلان سابق لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن عمليات إعادة الشراء سترتفع إلى 4 مليارات دولار على الأقل.
واشنطن تتحرك لتهدئة سوق الديون
تأتي هذه الخطوة ضمن تحركات عدة تتخذها واشنطن للحد من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل.
وقفزت العوائد في الجزء طويل الأجل من منحنى العائد منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب في إيران، ما أدى إلى زيادة التضخم الأساسي وأثار مخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة.
ديون الذكاء الاصطناعي تزيد ضغوط السندات
تفاقمت الضغوط بفعل المعروض القياسي من ديون الشركات، إذ أصدرت شركات الذكاء الاصطناعي أكثر من 1.5 تريليون دولار من السندات الجديدة.
إضافة إلى ذلك، أدى الضغط على الين الياباني إلى دفع طوكيو لبيع سندات الخزانة الأميركية بشكل متكرر للدفاع عن عملتها، ما زاد من الضغوط على سوق السندات الأميركية.
موجة بيع تضرب السندات الأميركية
شهدت أسواق السندات الأميركية موجة بيع قوية في مايو/أيار، دفعت عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها خلال أشهر، مع تزايد مخاوف المستثمرين من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي.
وقفز عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.63%، بينما تجاوز عائد السندات لأجل 30 عاماً 5.15%.
وأثارت موجة ارتفاع العوائد تساؤلات بشأن قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، إذ بدأ المتعاملون في الأسواق بتسعير احتمالات لرفع الفائدة بدلاً من الخفض الذي كانوا يتوقعونه قبل اندلاع الحرب مع إيران.
كما حذّر محللون من أن ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يضغط على الأسهم، ويرفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للشركات والمستهلكين والحكومة الأميركية.
وتزامنت الضغوط مع مخاوف أوسع بشأن حجم الدين الأميركي واحتياجات الحكومة المتزايدة للاقتراض، في وقت أصبح فيه المستثمرون أكثر حساسية تجاه التضخم والعجز المالي.
كما أشارت رويترز إلى أن المستثمرين الأجانب قد لا يكونون مستعدين لتوفير الطلب الكافي لاستيعاب المعروض المتزايد من الديون الأميركية، ما يزيد صعوبة السيطرة على العوائد طويلة الأجل.
