وبلغ إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية نحو 3.9 تريليون دولار بنهاية عام 2025، بانخفاض نسبته 6.2% مقارنة بالعام السابق، بحسب ما نقلة وكالة الأنباء الإماراتية «وام».
وفي المقابل، بلغ المؤشر العام المركب لأداء أسواق المال الخليجية نحو 165.2 نقطة بنهاية 2025، مسجلًا تراجعًا بنسبة 3.8% مقارنة بنهاية عام 2024.
779 شركة مدرجة
بلغ إجمالي عدد الشركات المدرجة في أسواق المال الخليجية 779 شركة خلال عام 2025.
ووصل عدد الشركات التي يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول مجلس التعاون في الأسواق الخليجية إلى 756 شركة، بما يعادل نحو 97% من إجمالي الشركات المدرجة.
ووصلت نسبة الشركات المتاحة للتداول أمام مواطني دول المجلس إلى 100% في بورصات البحرين ومسقط وقطر والكويت.
إصلاحات تنظيمية وتطوير الأسواق
شهدت أسواق المال الخليجية خلال عام 2025 تطورات تنظيمية وتشريعية شملت تنظيم أسواق المال وصناديق الاستثمار، وتطوير قواعد الطرح والإدراج، وتعزيز حوكمة الشركات، وتنظيم سلوكيات التداول، إلى جانب تطوير آليات صناعة السوق والتوسع في المنصات الرقمية والتقنيات المالية.
كما شهدت الأسواق الخليجية تعزيز أطر الإشراف والرقابة القائمة على المخاطر، وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، وتحديث أطر كفاية رأس المال، بالتزامن مع التوسع في الإفصاحات المتعلقة بالاستدامة وتطوير الأنظمة الخاصة بإصدار الأوراق المالية إلكترونيًا.
وفي إطار دعم التكامل بين الأسواق المالية الخليجية، دخلت لائحة التسجيل البيني لصناديق الاستثمار حيز التنفيذ، باعتبارها أول إطار تنظيمي موحد لمنتج مالي على مستوى دول مجلس التعاون.
