وأوضح أن القرار يأتي في ضوء المستوى المرتفع جداً من عدم اليقين المحيط بالآفاق الاقتصادية، إلى جانب تطور التضخم عند مستويات معتدلة على المدى المتوسط.
توقعات بتحسن النشاط غير الزراعي
وأشار البنك المركزي المغربي إلى أن القرار يأخذ في الاعتبار التعزيز المتوقع لزخم النشاط الاقتصادي غير الزراعي.
وأضاف أن مجلس بنك المغرب سيواصل مراقبة التطورات في البيئة الاقتصادية الداخلية والخارجية عن كثب.
أكد البنك أن قرارات السياسة النقدية ستُتخذ في كل اجتماع استناداً إلى أحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، مع استمرار تقييم تطورات الاقتصاد والتضخم والظروف الخارجية.
وأظهر استطلاع أجراه مركز أبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» لدى المستثمرين المؤسساتيين، وقعات بأن يُبقي بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% خلال الاجتماع الثالث لمجلسه في 2026.
جاءت توقعات التثبيت رغم انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في المغرب بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال يوليو/تموز.
وعلى أساس شهري، تراجع المؤشر بنسبة 1%، مدفوعاً بانخفاض أسعار المواد الغذائية 1.9% والمواد غير الغذائية 0.3%. كما تراجعت أسعار الوقود 4.9% خلال الشهر. وانخفض مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد الأسعار الأكثر تقلباً والتعريفات العامة، بنسبة 0.1% على أساس شهري وسنوي.
