نهاية الأزمة أم بداية جديدة؟.. تقرير المفتش العام يحسم ملف جيروم باول : CNN الاقتصادية

وكانت جانين بيرو، المدعية العامة الأميركية المعينة من قبل ترامب في واشنطن، قد بدأت التحقيق الجنائي مع باول في يناير/كانون الثاني، وأسقطته الشهر الماضي بعد أن منع قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها وزارة العدل في إطار التحقيق.

وقالت بيرو، في برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة CNN اليوم الأحد، تعليقاً على فحص مكتب المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي للتجديدات في واشنطن «إذا وُجد شيء ما، فهذا ممتاز، وإذا لم يُوجد، فسأعود إلى منزلي».

كان باول، الذي لطالما كان هدفًا لغضب ترامب، قد ندد بالتحقيق الجنائي باعتباره تهديداً لاستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وخلص بواسبيرغ إلى أن المدعين العامين أصدروا أوامر الاستدعاء بشكل غير قانوني، قائلاً إن «كماً هائلاً من الأدلة» يشير إلى أن التحقيق، كما زعم باول، كان يهدف إلى الضغط عليه لخفض أسعار الفائدة بسرعة أو الاستقالة من منصبه كرئيس.

وعندما أسقطت بيرو التحقيق الجنائي، قالت إنها طلبت بدلاً من ذلك من المفتش العام فحص تجاوزات التكاليف، وكان المفتش العام قد بدأ بالفعل في فحص المشروع بعد أن طلب باول مراجعته العام الماضي.

وقالت بيرو «الطريقة الوحيدة لمعرفة ما حدث هي من خلال المفتش العام».

ومع ذلك، قالت بيرو أيضاً «سنواصل التقاضي في هذه القضية، وسنواصل التقاضي فيها»، و«سنقدم طلباً لإلغاء الأمر» الصادر عن بواسبيرغ للدفاع عما تعتبره سابقةً بشأن التحقيقات.

منذ عودته إلى الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2025، دأب ترامب على الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وبشكل أعمق مما فعل، على الرغم من استمرار التضخم.

وقد عرّض التحقيق الجنائي مصادقة مجلس الشيوخ على كيفن وارش، مرشح ترامب لخلافة باول عند انتهاء ولايته في 15 مايو/أيار، للخطر، وكان السيناتور الجمهوري توم تيليس، المنتقد للتحقيق، قد عرقل المصادقة على وارش حتى انتهاء التحقيق.

وقد سمح قرار بيرو بإنهاء التحقيق وإحالته إلى المفتش العام بترشيح وارش للمضي قدمًا، مع ترجيح شبه مؤكد للمصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

وفي حديثه أيضاً على برنامج «حالة الاتحاد» على شبكة CNN، رحّب تيليس بتصريحات بيرو، وقال إن قرارها بتأجيل أي إجراء آخر ريثما تنتهي هيئة الرقابة الداخلية من عملها هو «الطريقة التي من المفترض أن تسير بها هذه العملية».

قال تيليس «إذا وجد المفتش العام أدلة على ارتكاب مخالفات جنائية، فسنتحدث في الأمر، لكنني أعتقد أن هذه طريقة جيدة لتهدئة الوضع».

وأضاف تيليس «في نهاية المطاف، لم تُرتكب أي جريمة، وهذا ما يتفق عليه جميع المدعين العامين الذين تحدثت معهم».

وفي اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء الماضي، صرّح باول بأنه سيستمر في منصبه كعضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد انتهاء فترة رئاسته.

وقال باول «أنا متفائل بالتطورات الأخيرة، وأتابع الخطوات المتبقية في هذه العملية عن كثب».