وقالت لاغارد إن هذه التطورات ستجعل من الصعب على المستهلكين استيعاب ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الحرب مع إيران، مقارنة بما توقعه البنك المركزي الأوروبي الشهر الماضي.
وأضافت، خلال اجتماع مع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في بانكوك: «على الرغم من صمود النمو، تشددت ظروف التمويل، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة الأجل منذ اجتماعنا الأخير، وسيؤدي ذلك إلى إبطاء النمو والحد من انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى التضخم بدرجة أكبر مما توقعناه في تقديراتنا الصادرة في سبتمبر أيلول».
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الأربعة الماضية، فيما يُتوقع تنفيذ زيادة أخرى في ديسمبر كانون الأول، لترتفع الفائدة الرئيسية إلى 2.75%، وهو مستوى يعتبره البنك تقييدياً للنشاط الاقتصادي.
دعوات إلى مزيد من التشديد النقدي
من جانبه، ألمح يواكيم ناغل، أحد صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك الاتحادي الألماني، إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، لكنه أضاف أن البنك سيقيّم الوضع في كل اجتماع بناءً على البيانات الواردة.
وقال ناغل، خلال فعالية نظمها بنك «دي زد» في العاصمة التايلاندية: «نحن نحارب التضخم، وأرى أن المهمة لم تنتهِ بعد، وأعتقد أننا قد نحتاج إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات».
وفي السياق نفسه، قال أولي رين، نظيره الفنلندي في البنك المركزي الأوروبي، إن البنك سيراقب ما يُعرف بـ«الآثار من الدرجة الثانية» لارتفاع أسعار الطاقة على أسعار السلع والخدمات الأخرى والأجور.
وأضاف رين: «لا توجد مؤشرات على ظهور هذه الآثار حتى الآن، لكننا سنظل يقظين، لأنها قد تتسلل بهدوء مثل قطة ترتدي جوارب».
(رويترز)
