«أبو قير للأسمدة» توقف تشغيل أحد مصانعها الـ3 بسبب خفض إمدادات الغاز : CNN الاقتصادية

وقالت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، إنها اتخذت الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع خفض الإمدادات، موضحة أنها ستشغل مصنعين بكامل طاقتهما الإنتاجية، مع إعادة توزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية بما يضمن الاستخدام الأمثل لكميات الغاز المتاحة وتعظيم القيمة المضافة منها.

وأضافت أن العمليات التشغيلية والإنتاجية مستمرة وفقاً للكميات التي تحصل عليها من الغاز الطبيعي، مع إعادة جدولة أعمال الصيانة الدورية وفقاً للمستجدات، بهدف الحد من الآثار المترتبة على خفض الإمدادات وتعزيز قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية.

ويأتي الخفض الجديد بعد تقليص إمدادات الغاز إلى الشركة بنسبة 20% اعتباراً من الأول من نوفمبر، ما يعني استمرار القيود على الكميات الموردة إلى مصانعها، دون أن توضح الشركة في إفصاحها حجم الإمدادات الفعلية المتاحة حالياً أو المدة المتوقعة لاستمرار التخفيض.

وأكدت «أبو قير للأسمدة» التزامها بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالعمليات التشغيلية، وفقاً لقواعد الإفصاح المعمول بها للشركات المقيدة في البورصة المصرية.

ولا يقتصر تقليص الإمدادات على «أبو قير للأسمدة»، إذ أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطاراً بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33% أيضاً، بعد خفض سابق بلغ 20%.

وتعكس هذه الإجراءات الضغوط التي تواجهها منظومة الطاقة في مصر، مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز والاحتياجات المتزايدة لتوليد الكهرباء وتلبية الطلب الصناعي، خصوصاً في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وتعتمد صناعة الأسمدة بصورة أساسية على الغاز الطبيعي بوصفه مدخلاً رئيسياً في عمليات الإنتاج، ما يجعل انتظام الإمدادات عاملاً مؤثراً في معدلات تشغيل المصانع وتكاليف الإنتاج، وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه الأسواق المحلية والخارجية.

وكانت «أبو قير للأسمدة» قد أشارت عقب خفض الإمدادات السابق إلى وضع خطط لإدارة المخزون وإعادة جدولة أعمال الصيانة، بما يساعد على التعامل مع القيود المفروضة على الغاز. ويأتي إعلان تشغيل مصنعين بكامل طاقتهما ضمن الإجراءات التشغيلية التي اتخذتها الشركة للتعامل مع الكميات المتاحة، دون أن يعني ذلك بالضرورة استمرار تشغيل جميع وحداتها بالمعدلات المعتادة.

وتواجه مصر تحديات في تأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، بعدما تراجع الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب، ما دفعها إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية وتقلص الإمدادات المتاحة في الأسواق بفعل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وتنعكس هذه التطورات على تكلفة توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إدارة فاتورة واردات الطاقة والحد من الضغوط على الموازنة.

وفي إطار تنويع مصادر الوقود، اتجهت مصر أيضاً إلى زيادة واردات زيت الوقود، الذي يعد أقل تكلفة مقارنة ببعض بدائل الطاقة. وكانت مصادر تجارية قد أفادت بأن الهيئة المصرية العامة للبترول اشترت ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت، لتسليمها خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وفي المقابل، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياتها منذ بداية العام خلال يوليو، قبل أن تبدأ في التراجع اعتباراً من أغسطس، وفقاً للبيانات الواردة.

وتكشف مخصصات الاستيراد عن حجم العبء المالي لتأمين احتياجات السوق؛ إذ رصدت وزارة البترول نحو 10.1 مليار دولار لاستيراد الغاز الطبيعي المسال خلال السنة المالية 2026-2027، بينما أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة الضغوط على هذه المخصصات.

وتضع هذه التطورات مصانع الأسمدة أمام تحدي إدارة الإنتاج في ظل إمدادات أقل من الغاز، بينما تسعى الشركات إلى الحفاظ على استمرارية العمليات وتعظيم الاستفادة من الكميات المتاحة، في وقت تواجه فيه مصر ضغوطاً متزايدة لتحقيق التوازن بين احتياجات الكهرباء والقطاع الصناعي وتكلفة واردات الطاقة.