يقود وسطاء جولة ثالثة خلال أقل من خمسة أشهر لإنهاء أزمة سياسية في الصومال فجَّرها رفض المعارضة الانتخابات المباشرة والاعتراف بشرعية الرئيس حسن شيخ محمود بعد تمديده فترة ولايته إلى 2027 عقب تعديل الدستور.
وتنطلق الجولة الأحد المقبل، وتقودها اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، بحثاً عن مخرج لحالة الانسداد السياسي.
وفي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت «اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات» بالصومال إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) المقبلين بنظام الانتخابات المباشرة.
وتتمسك المعارضة بنظام المحاصصة القبلية في تقاسم المناصب السيادية، الذي يجري فيه توزيع المقاعد على القبائل الأربع الرئيسية، في حين يُمنح «نصف مقعد (حصة)» للمجموعات العرقية الصغيرة.
ووسط تلك الأزمة الممتدة بشأن الانتخابات منذ أكثر من عامين، اتفقت اللجنة الرباعية على تيسير محادثات الانتخابات الصومالية بين الحكومة الفيدرالية والأطراف المعارضة، حسب ما ذكره موقع «الصومال الجديد»، الثلاثاء.
وتهدف المحادثات، المقرر عقدها في الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى مساعدة الأطراف على التوصل إلى اتفاق بشأن العملية الانتخابية وإنشاء آلية مشتركة لإدارتها. ويتضمن جدول أعمال الاجتماعات لقاءات مع القادة السياسيين، والإعلان عن المبادئ الأساسية للاتفاق، ومشاورات تجريها لجان فنية، حيث تتوسط الأطراف الدولية الأربعة في العملية.
وكان وسطاء من تركيا وسفراء دول غربية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة قد قادوا في يوليو (تموز) الماضي جولة بين فرقاء السياسة في الصومال للمرة الثانية بعد جولة أخرى في مايو، وسط أجواء صراع وخلافات على الانتخابات المباشرة وتطبيق الدستور الجديد الذي يمنح رئيس البلاد تمديد ولايته حتى عام 2027.
وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد دعا المعارضة إلى الحوار للتوصل إلى حلول، بعد أيام من رفض قوى سياسية مسار الانتخابات المباشرة المقررة لأول مرة منذ عقود في عام 2027.
وأفادت وكالة «الأنباء الصومالية» وقتها بأن شيخ محمود وجّه خطاباً للشعب بشأن «تطوير المسار الديمقراطي، وتنفيذ الانتخابات المباشرة القائمة على مبدأ (صوت واحد لكل مواطن)، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار السياسي والوحدة الوطنية»، وأكد أن «باب الحوار يظل مفتوحاً في جميع الأوقات للتوصل إلى حلول توافقية للقضايا الوطنية».
وجاء الخطاب الرئاسي بعد أيام من تحذير «مجلس مستقبل الصومال» المعارض، في بيان، من إجراء انتخابات أحادية الجانب في البلاد، مؤكداً «معارضته الشديدة لجدول انتخابات مجلسَي البرلمان الفيدرالي ورئاسة الجمهورية»، الذي قال إنه «صدر بأمر من الرئيس شيخ محمود، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بشأن عملية انتخابية قابلة للتنفيذ في البلاد».
ودعا «المجلس» إلى «اتفاق بشأن الانتخابات»، موضحاً أنه سيتخذ في حال إصرار رئيس البلاد على القرارات «تدابير دستورية وسياسية أخرى لحماية حقوق الشعب وشرعية الانتخابات»، داعياً الشعب إلى «معارضة هذه الإجراءات بشكل جماعي».
وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وتركيا ستكون جهات ضامنة للمحادثات، استجابةً لمطالب سابقة من المعارضة بوجود ضامنين لنتائج الحوار.
وأشار إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المعارضة لا تزال تجري مداولات بشأن المشاركة في المحادثات، وقال إن هناك انقساماً بين أطرافها، مرجحاً أن «تتحد جميع فصائل المعارضة في نهاية المطاف».
وحذر من أن الصومال «يمر بمنعطفٍ حاسم»؛ ومن أنه في حال عدم التوصل إلى حل فوري قد تتمكن «حركة الشباب» المتطرفة من السيطرة على جنوب البلاد.
