وأضاف شميد، خلال حديثه في مؤتمر لاتحادات الائتمان بولاية هاواي، أن التضخم لا يزال أعلى بشكل غير مريح من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ويتحرك في الاتجاه الخاطئ، لكنه لم يدعُ صراحة إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً.
ورفض المسؤول بالفيدرالي اعتبار اضطرابات سلاسل الإمداد وحدها السبب وراء استمرار ارتفاع التضخم، موضحاً أن الضغوط السعرية تنتج دائماً عن اختلال التوازن بين العرض والطلب، وأن الطلب القوي يؤدي إلى تفاقم تأثير صدمات الإمدادات على الأسعار.
وأكد أن الاحتياطي الفيدرالي يمتلك الأدوات اللازمة للتعامل مع التضخم من خلال التأثير على الطلب، مشدداً على أن البنك المركزي يتحمل مسؤولية تحقيق استقرار الأسعار.
كما رفض شميد الرأي القائل إن مصادر الطلب التي تغذي التضخم حالياً، ومن بينها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لا تتأثر بسياسة أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تحقيق مستهدف التضخم لا يتطلب بالضرورة استجابة من فئة محددة من الأسعار، مثل أسعار السلع التكنولوجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
مسار الفائدة الأميركية
تأتي تصريحات شميد بعدما خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، قبل أن يقرر تثبيتها في اجتماعه خلال الشهر الماضي.
ومع صدور قراءات تضخم أعلى من المتوقع مؤخراً، وتصاعد التصريحات المتشددة من عدد من مسؤولي البنك المركزي، من بينهم عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، باتت أسواق العقود الآجلة تسعّر بالكامل تقريباً زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، مع وجود احتمال محدود لزيادة أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
ولا يُعد شميد عضواً مصوتاً في لجنة السوق المفتوحة الاتحادية خلال عام 2026.
(رويترز)
