تجنب محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الإشارة إلى احتمال رفع سعر الفائدة هذا الشهر، مُركزاً بدلًا من ذلك على انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في البلاد وقوة أرباح الشركات، مما يزيد من احتمالية تأجيل رفع سعر الفائدة حتى يونيو/حزيران على الأقل.
وأوضح أويدا في مؤتمر صحفي عقب حضوره اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، أن أفضل نهج للتعامل مع مثل هذه الصدمة يختلف من بلد لآخر.
وأضاف أويدا «مع ذلك، أود الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي في اليابان منخفض حالياً حتى مستوى متوسط الأجل في منحنى العائد. كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن البيئة المالية في اليابان مُيسّرة».
ترقب حذر قبل اجتماع أبريل
وقال الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث، كازوتاكا مايدا، «في عمليات رفع سعر الفائدة السابقة، ألمح بنك اليابان إلى تمهيد الطريق لتغيير في السياسة النقدية. وعدم وجود أي تلميح من هذا القبيل اليوم يعني أن رفع سعر الفائدة في أبريل/نيسان قد يكون مستبعداً».
وقد دفعت التصريحات المتشددة الأخيرة من بنك اليابان الأسواق إلى المراهنة على احتمال بنسبة 70% تقريباً لرفع سعر الفائدة في أبريل/نيسان في وقت سابق من هذا الشهر، قبل أن تتراجع هذه النسبة إلى 30% بعد أن لم يُشر خطاب أويدا في 13 أبريل/نيسان إلى أي تغيير وشيك في السياسة النقدية، بل سلط الضوء على المخاطر التي تهدد الاقتصاد جراء الصراع في الشرق الأوسط.
وانخفضت توقعات السوق لرفع سعر الفائدة في أبريل إلى نحو 10% بعد تصريحات أويدا في واشنطن.
أرباح شركات قوية وضغوط طاقة متصاعدة
بعد حضوره اجتماعات قادة الشؤون المالية لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، التي عُقدت على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي، صرّح أويدا بأن العديد من صانعي السياسات يرون أن حالة عدم اليقين الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط لا تزال مرتفعة.
وأوضح أويدا «سنتخذ قراراً في كل اجتماع سياسي بناءً على البيانات والمعلومات المتاحة في ذلك الوقت. وسيستند قرارنا إلى احتمالية تحقق توقعاتنا، بالإضافة إلى المخاطر».
أنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخم استمر لعقد من الزمن في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة، بما في ذلك في ديسمبر/كانون الأول، إذ وصل بتكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها في 30 عاماً عند 0.75%، انطلاقاً من اعتقاده بأن اليابان تحرز تقدماً في تحقيق هدفها المتمثل في خفض التضخم إلى 2% بشكل مستدام.
وقد أكد أويدا مراراً وتكراراً استعداد بنك اليابان لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا ما واكب الاقتصاد والأسعار توقعاته.
