شؤون عربية ودولية

زلزال مصرفي في لندن.. تحرك لإعادة تشكيل النظام بعد قيود أزمة 2008 : CNN الاقتصادية



تستعد الحكومة البريطانية للإعلان عن مقترحات تفصيلية الأسبوع المقبل تهدف إلى إرخاء اللوائح المصرفية الصارمة التي فُرضت عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «سكاي نيوز»، فإن هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة النقدية والرقابية للمملكة المتحدة، حيث تسعى حكومة كير ستارمر إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال منح البنوك مرونة أكبر في إدارة عملياتها.

إعادة النظر في «قواعد الحلقة المحكمة» (Ring-fencing)

تتمحور التعديلات المرتقبة حول ما يعرف بـ«قواعد السياج الفاصل» أو (Ring-fencing)، وهي القوانين التي صُممت لمنع انتقال الأزمات من أذرع الخدمات المصرفية الاستثمارية (ذات المخاطر العالية) إلى قطاع التجزئة المصرفية الذي يخدم الأفراد والشركات الصغيرة.

وتهدف المقترحات الجديدة إلى السماح للمصارف الكبرى بتقليل تكاليف التمويل، خاصة عند الإقراض لمؤسسات تتماشى مع الأهداف الاقتصادية للحكومة، ما قد يعطي دفعة قوية للاستثمارات المحلية.

خفض التكاليف التشغيلية للمصارف

وافقت وزيرة المالية «راشيل ريفز» على هذه المقترحات التي ستسمح للبنوك بمشاركة المزيد من الخدمات بين الأجزاء المحمية وغير المحمية داخل الهيكل المصرفي الواحد.

هذه الخطوة من شأنها تقليل التكاليف التشغيلية الضخمة التي كانت تتكبدها البنوك للحفاظ على استقلالية كاملة بين قطاعاتها، ما يعزز من ربحية القطاع المصرفي البريطاني وقدرته التنافسية دولياً.

توقيت الإعلان والأهداف الاستراتيجية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة يوم الاثنين المقبل، ويأتي هذا التوجه في إطار الأجندة التشريعية الجديدة للبرلمان، حيث تحاول الحكومة موازنة الحاجة إلى الاستقرار المالي مع ضرورة تخفيف القيود «البيروقراطية» التي قد تعوق تدفق السيولة في الشرايين الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعكس رغبة لندن في استعادة مكانتها كمركز مالي عالمي رائد عبر تقديم بيئة تنظيمية أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار.

(رويترز)



Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى