الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بضغط من توترات الشرق الأوسط

هبطت العملة الهندية إلى مستويات قياسية متدنية، هذا العام، نتيجة الضغوط التي يتعرض لها ميزان المدفوعات في الاقتصاد، ما دفع السلطات إلى اتخاذ خطوات لمحاولة الحد من تدفقات الدولار إلى الخارج.

ويقول اقتصاديون إن الارتفاع الحاد في أسعار النفط عقب الصراع مع إيران، إلى جانب قيام المستثمرين الأجانب ببيع الأسهم الهندية، من المرجح أن يؤديا إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات، خلال السنة المالية الحالية.

وأعلن بنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، سلسلة من الإجراءات الرامية إلى جذب الدولار إلى الاقتصاد والحد من الضغوط على الروبية، وهي خطوات يقدّر اقتصاديون أنها قد تستقطب ما بين 30 و50 مليار دولار، وفق «رويترز».

وفيما يلي أبرز الخطوات التي تتخذها الهند لإدارة تدفقات الدولار إلى الخارج:

– تعزيز تدفقات الاستثمار في السندات

ضمن الإجراءات، التي أُعلنت يوم الجمعة، ألغت الحكومة الهندية ضريبة أرباح رأس المال البالغة 12.5 في المائة على المستثمرين الأجانب في السندات الهندية، كما ألغت ضريبة بنسبة 20 في المائة على عوائد الفائدة. وتدخل هذه الإعفاءات حيز التنفيذ، ابتداءً من 1 أبريل (نيسان) 2026.

كما جرى إعفاء بنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية دولية تُعد من المستثمرين النشطين في السندات الحكومية، من هذه الضرائب.

وقال بنك الاحتياطي الهندي إن نطاقاً أوسع من السندات الحكومية سيصبح متاحاً للاستثمار الأجنبي دون أي حدود قصوى للملكية الأجنبية.

– الاستفادة من أموال الهنود غير المقيمين

أعلن بنك الاحتياطي الهندي أيضاً، يوم الجمعة، حوافز للبنوك من أجل جذب ودائع بالعملات الأجنبية من الهنود غير المقيمين. وسيتحمل البنك المركزي تكلفة التحوط الخاصة بالودائع التي تتراوح آجالها بين ثلاث وخمس سنوات حتى 30 سبتمبر (أيلول) 2026.

– تشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية

في إطار تعزيز الاقتراض بالعملات الأجنبية، سيقدم بنك الاحتياطي الهندي سعراً تفضيلياً لعمليات المبادلة (Swap) للشركات المملوكة للدولة. وقد دخلت هذه التسهيلات، التي أُعلنت يوم الجمعة، حيز التنفيذ فوراً، وستستمر حتى 30 سبتمبر 2026.

– تشجيع استثمارات غير المقيمين في الأسهم

قامت الحكومة الهندية وبنك الاحتياطي الهندي، يوم الجمعة، برفع الحدود القصوى المسموح بها لاستثمارات الهنود غير المقيمين في الأسهم. وكان الإعلان عن هذه الخطوة قد ورد، لأول مرة، ضمن الموازنة الاتحادية السنوية، التي قُدمت في فبراير (شباط) الماضي.

– تسريع إعادة حصيلة الصادرات

خفّض بنك الاحتياطي الهندي المهلة الزمنية المسموح بها لإعادة حصيلة الصادرات إلى البلاد، إلى تسعة أشهر، بدلاً من 15 شهراً. وكانت هذه المهلة قد مُددت إلى 15 شهراً، العام الماضي، بسبب التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

– رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة

رفعت الهند، في مايو (أيار) الماضي، الرسوم الجمركية على واردات الذهب والفضة إلى 15 في المائة، مقارنة بـ6 في المائة سابقاً. وفرضت الحكومة رسماً جمركياً أساسياً بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى ضريبة تطوير البنية التحتية الزراعية (AIDC) بنسبة 5 في المائة على واردات الذهب والفضة، ما رفع إجمالي الضريبة الفعلية على الاستيراد إلى 15 في المائة، من 6 في المائة.

– تشديد قواعد الاستيراد

فرضت الهند، في مايو، قواعد أكثر صرامة على واردات الذهب والفضة. وشددت الحكومة قواعد استيراد الذهب المُعفى من الرسوم والمخصص لصادرات المجوهرات، عبر تحديد سقف للواردات يبلغ 100 كيلوغرام لكل ترخيص حتى إشعار آخر. كما وضعت الهند، الشهر الماضي، واردات السبائك الفضية بدرجة نقاء 99.9 في المائة وجميع الأشكال الأخرى شِبه المصنَّعة من الفضة، ضِمن فئة الواردات المقيدة، وذلك بأثر فوري.

– دعوات للحفاظ على احتياطات النقد الأجنبي

رغم أن الهند لم تفرض قيوداً على السفر، فإن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا، في مايو، المواطنين إلى تجنب السفر الخارجي غير الضروري. كما حثّ السكان على العمل من المنزل لتوفير الوقود ومساعدة الحكومة على خفض واردات النفط المكلِّفة.

– إجراءات للحد من المضاربات على العملة

خلال شهريْ فبراير ومارس (آذار) الماضيين، خفّض بنك الاحتياطي الهندي الحد الأقصى لصافي مراكز النقد الأجنبي المفتوحة التي يمكن للبنوك الاحتفاظ بها. وهدفت هذه الخطوة إلى كبح المراكز المضاربية على الروبية، والتي كانت تزيد من الضغوط المؤدية إلى تراجع قيمة العملة الهندية.