ضغوط التضخم تكبّل «المركزي التركي» وتدفعه لتثبيت الفائدة للمرة الثالثة
فضّل البنك المركزي التركي «التمترس» خلف جدار التشدد النقدي لمواجهة العواصف الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة؛ إذ ثبّتت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) عند مستواه الحالي البالغ 37 في المائة للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء هذا القرار حذراً ومتوافقاً مع أوسع توقعات المراقبين، مدفوعاً بضغوط التضخم المتصاعدة وتقلبات أسعار الطاقة اللوجستية التي أفرزتها حالة الغموض الناجمة عن حرب إيران، وسط تأكيدات من الحاكم فاتح كارهان بأن جميع الخيارات التقييدية ستظل مطروحة على الطاولة حتى كبح جماح الأسعار صعوداً نحو المستهدفات البعيدة.
كما أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك، في اجتماعها الخميس، على سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة عند 40 في المائة، وسعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5 في المائة، دون تغيير، بما يتوافق مع التوقعات السابقة.
وقالت اللجنة، في بيان عقب الاجتماع، إن الاتجاه العام للتضخم، الذي ارتفع في أبريل (نيسان) نتيجة تأثير تقليات أسعار الطاقة، انخفض قليلاً في مايو (أيار)، لكنها أشارت إلى استمرار تقلبات أسعار الطاقة والزيادات فيها نتيجة الغموض الناجم عن التطورات الجيوسياسية.
وواصل معدل التصخم في أسعار المستهلكين ارتفاعه في مايو، مسجلاً زيادة بنسبة 1.71 في المائة على أساس شهري و32.61 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً التوقعات السابقة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 4.18 في المائة، على أساس شهري في أبريل، فيما سجل المعدل السنوي ارتفاعاً إلى 32.37 في المائة، نتيجة التقلبات في أسعار الطاقة الناتجة عن حرب إيران ليتجاوز سقف التوقعات السابقة.
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في بيانها، أنه يجري رصد آثار التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم من كثب من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.
ولفت البيان إلى أن أسعار الطاقة لا تزال مرتفعة، وأن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، كما تدل المؤشرات الرئيسية على استمرار ضعف الطلب المحلي.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 38 إلى 37 في المائة. وأنهى، في مارس (آذار)، دورة التيسير النقدي التي استمرت 9 أشهر، مثبتاً سعر الفائدة عند 37 في المائة، وأبقاه دون تغيير منذ أبريل.
وقال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كارهان، في تصريحات في أبريل، إنه لتجنب تدهور توقعات التضخم، ينبغي التركيز في هذه المرحلة على الآثار التضخمية قصيرة الأجل، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة.
وأكدت اللجنة، في بيانها، أن سياسة التشدد النقدي، التي ستستمر حتى استقرار الأسعار، ستعزز عملية خفض التضخم من خلال الطلب وسعر الصرف وتوقعات السوق.
وذكرت أنها ستحدد الخطوات، التي يتعين اتخاذها فيما يتعلق بسعر الفائدة من خلال نهج حذر، وبطريقة تعمل على الحد من ارتفاع الاتجاه الأساسي للتضخم وتوفير الظروف النقدية والمالية التي من شأنها أن تهبط بالتضخم إلى الهدف المنشود على المدى المتوسط، وهو 5 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية.
وشددت على أنه سيتم استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بشكل حاسم، وسوف تتخذ اللجنة قراراتها ضمن إطار متوقع ومستند إلى البيانات وشفاف، وسيتم تشديد السياسة حال حدوث انهيار مفاجئ لتوقعات التضخم.
