وقال وزير المالية في هونغ كونغ بول تشان، في مقابلات مع وسائل إعلام صينية نقلتها وكالة رويترز، إن المناقشات الجارية تشمل خفض متطلبات الأهلية للمستثمرين المؤهلين، وزيادة حصص الاستثمار المتجهة من الصين إلى هونغ كونغ عبر برامج الربط المالي بين السوقين، إلى جانب توسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين.
وأضاف تشان أن الجهات التنظيمية تدرس أيضاً السماح لمستثمري التجزئة في البر الرئيسي الصيني بالاكتتاب مباشرة في الطروحات العامة الأولية المدرجة في هونغ كونغ، وهي خطوة قد تعزز الطلب على الإدراجات الجديدة وتدعم مكانة المدينة كمركز رئيسي لجمع رؤوس الأموال في آسيا.
تعزيز الربط المالي بين الصين وهونغ كونغ
تأتي هذه المناقشات في وقت تسعى فيه هونغ كونغ إلى تعميق تكاملها مع الأسواق المالية الصينية والاستفادة من الطلب المتزايد من المستثمرين الصينيين على الفرص الاستثمارية الخارجية.
لكن هذه الخطط تأتي أيضاً في ظل تشديد بكين الرقابة على تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة إلى الخارج، إذ تسعى السلطات الصينية إلى توجيه النشاط الاستثماري نحو القنوات الرسمية والخاضعة للتنظيم.
ويرى محللون ومسؤولون في القطاع المالي في تعليقات لوكالة رويترز أن هذه الإجراءات قد تؤدي على المدى القريب إلى إبطاء بعض تدفقات الأموال المتجهة إلى هونغ كونغ، خصوصاً تلك التي كانت تعتمد على مسارات غير مباشرة للوصول إلى الأسواق الخارجية.
وتحظى هونغ كونغ بمكانة خاصة باعتبارها البوابة المالية الرئيسية للصين إلى العالم، كما تعد الوجهة المفضلة للعديد من المستثمرين الصينيين الراغبين في تنويع أصولهم خارج البر الرئيسي.
