وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».
إصدار مجاني وتقاسم أرباح الاحتياطيات.. ابتكار يخدم توسع الشركات
وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.
وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.
وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».
بدعم قانون “جينيوس” الفيدرالي.. الغطاء التشريعي يمهد لثورة المدفوعات الرقمية
ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.
وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.
ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».
(رويترز)
