وتواجه كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا صعوبات في تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، وإحياء النشاط الصناعي، والحفاظ على أنظمة الرعاية الاجتماعية التي تتعرض لضغوط متزايدة بسبب شيخوخة السكان.
مخاوف من هيمنة الاحتياجات المالية للحكومات
وقال بانيتا: «كان أول ما خطر ببالي هو: أننا سنتقاعد قريباً، لأنني أعتقد أننا سنكون أكثر فأكثر تحت هيمنة السياسة المالية»، في إشارة إلى وضع تصبح فيه احتياجات الحكومات المالية هي العامل الذي يوجه السياسة النقدية.
وأضاف، عقب عرض قدمته بياتا يافورتشيك، الأكاديمية بجامعة أكسفورد، خلال فعالية في العاصمة الإيطالية روما: «إذا كان الناخبون يتجهون في هذا المسار، فلا أتوقع أن يكون بمقدور البنك المركزي إيقاف هذه الموجة».
دور محوري للبنوك المركزية
استقلال البنوك المركزية تحت الاختبار
وتأتي تصريحات بانيتا في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصاعد التوتر بين الحكومات المثقلة بالديون والبنوك المركزية، وهو ما يهدد عقوداً من استقلالية تلك المؤسسات النقدية.
وفي اليابان، تسعى حكومة ساناي تاكايتشي إلى إعادة تعيين مسؤولين يميلون إلى السياسات النقدية التيسيرية داخل بنك اليابان، ضمن تغييرات تستهدف إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.
تطورات متزامنة في أميركا وأوروبا
وفي أوروبا، لم تستبعد رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن يكون لها دور في الانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل، حتى وإن اقتصر ذلك على طرح رؤية أوروبية داخل النقاش السياسي الفرنسي.
(رويترز)
