وكان البنك الإيطالي قد بدأ ببناء حيازته الاستراتيجية في منافسه الألماني منذ سبتمبر 2024 لتبلغ حصته المباشرة 26.7%، قبل أن يُطلق في مايو الماضي عرض شراء اختيارياً وُصف بالمنخفض قياساً بالقيمة العادلة.
وأشارت الإدارة التنفيذية لـ«يوني كريديت» حينها إلى أنها لا تسعى للهيمنة الكاملة أو السيطرة الإدارية الفورية، بل تستهدف دفع حصتها فوق حاجز الـ30% لتتحرر قانونياً من قيود الاستحواذ الإلزامي والشراء المباشر من السوق المفتوحة دون قيود تنظيمية مشددة.
تمديد العرض يرفع الاستجابة
وأوضح البيان المالي الصادر عن «يوني كريديت» أن نسبة الاستجابة والقبول الفعلي لعرض الشراء بلغت 17.6% من إجمالي الأسهم المستهدفة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً من مستويات 12.5% التي كانت عليها قبل تفعيل بند التمديد الإجباري لمدة أسبوعين، الذي تفرضه وتمليه قوانين الاندماج والاستحواذ الألمانية لحماية الأمان الائتماني للمساهمين.
وشهدت الأسابيع الماضية حرباً كلامية وتبادلاً حاداً للاتهامات والبيانات المضادة بين إدارتي المصرفين خلال المرحلة الرئيسية للعرض؛ حيث دفع الجانب الألماني بأن الأسهم التي تم التنازل عنها وتقديمها في العرض تعود في معظمها لبنوك استثمارية ومؤسسات مالية وسيطة كانت بمثابة أطراف مقابلة في عقود المبادلة والمشتقات التي أبرمها «يوني كريديت» مسبقاً على أسهم «كوميرتس بنك»، وليست ناتجة عن رغبة استثمارية حقيقية للمساهمين الأفراد في التخارج.
برلين ترفض الهجوم الاستثماري
واختتم التقرير بالإشارة إلى الموقف السياسي الصارم لبرلين؛ حيث تواصل الحكومة الفيدرالية الألمانية رفض هذا التحرك الاستثماري والتمويلي من قِبل الجانب الإيطالي، واصفة إياه بـ«العدائي» وغير المنسق والمقوض للسيادة المصرفية المحلية، لا سيما أن الدولة الألمانية لا تزال تحتفظ بحصة سيادية وملاءة ائتمانية مباشرة تبلغ نحو 12% من أسهم «كومرتس بنك» منذ خطة الإنقاذ المالي التاريخية، ما يجعلها قادرة على عرقلة أو توجيه الشروط النهائية لأي دمج هيكلي مرتقب.
(رويترز)
