وتزعم الدعوى، التي قدمها مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، أن طهران استخدمت شبكة من المتعاملين في العملات المشفرة داخل الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط غير المشروعة، كانت مخصصة لإفادة الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني.
وقالت السلطات الأميركية إن هذه العائدات كانت تهدف إلى تمويل الحكومة الإيرانية ومكونات جيشها.
وقال نائب المدعي العام الأميركي شون إس باكلي في بيان: «نصادر اليوم ونسعى إلى مصادرة أكثر من 61 مليون دولار من أموال الحكومة الإيرانية، التي كان من الممكن أن تستخدم في دعم أعمال عسكرية عدائية وهجمات إرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائنا».
شركات صينية في الواجهة
وقال متحدث باسم «بينانس» إن المنصة «لا تتسامح مطلقاً مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة»، مضيفاً أن المنصة لم تسمح بإجراء معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات.
وأضاف المتحدث أن «بينانس» ستواصل التعاون مع جهات إنفاذ القانون في القضية، وأنها تحقق دائماً في مخاطر العقوبات أو التمويل غير المشروع، وتفرض القيود أو تجمد الحسابات عند الاقتضاء، وتنهي علاقاتها مع المستخدمين، وتبلغ السلطات المختصة.
خدمات تحويل الأموال
وأشارت الدعوى إلى أن هذه الخدمات نُفذت، من بين وسائل أخرى، عبر استخدام جهات أميركية مصدرة للعملات المشفرة.
كما قدمت «هيكسا ويل» خدمات مماثلة بالتعاون مع «بليسد تراست» والشركات التابعة لها.
وزعمت الدعوى أن الشركتين استخدمتا أيضاً النظام المالي الأميركي لإرسال أو استقبال عشرات الملايين من الدولارات في إطار هذه المخطط.
وتشمل قائمة عملاء الشركتين شركات تعمل في قطاع النفط والمنتجات البترولية في الصين.
حرق العملات المشفرة
وقالت الدعوى إن شركة «تيثر» ستقوم بـ«حرق» العملات المشفرة الموجودة في العناوين المستهدفة، وإصدار عملات بديلة بالقيمة نفسها، على أن تُنقل العملات الجديدة إلى عهدة الحكومة الأميركية.
الصين في قلب تجارة النفط الإيراني
وكانت واشنطن قد فرضت في أبريل عقوبات على مصفاة مستقلة أو ما يعرف بمصفاة «إبريق الشاي» في الصين، كما حذرت المؤسسات المالية من إمكانية تعرضها للعقوبات إذا تعاملت مع مصافٍ صينية تعالج النفط الإيراني.
وأفاد تقرير لـ«رويترز» في 10 سبتمبر بأن إيران استخدمت ترتيباً يشبه المقايضة للتحايل على العقوبات المفروضة على مبيعاتها النفطية، وشراء سلع من الصين بقيمة مليارات الدولارات.
وتُعد الصين من أكبر مشتري النفط الإيراني، إذ استحوذت على أكثر من 80% من النفط الإيراني المشحون خلال 2025، بمتوسط بلغ 1.4 مليون برميل يومياً.
