وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لعقوبات فُرضت على «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، عام 2022، عندما استُهدف البنك بالعقوبات عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: «في إطار عملية النبذ الاقتصادي، ستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل الجهات التي تقدم دعمًا ماديًا أو تكنولوجيًا أو ماليًا يسمح للنظام الإيراني بمواصلة نشاطه الإرهابي».
وأضاف بيسنت: «لن تتسامح وزارة الخزانة مع أي دعم للنظام، وستواصل تحديد الجهات الداعمة لإيران وكشفها وعزلها».
وكان بيسنت قد حذر الأسبوع الماضي من أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستفرض عقوبات على بنك كبير، في إطار مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران لإنهاء صراع مستمر منذ أكثر من ستة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران.
وفرضت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات الاقتصادية ضد إيران منذ بدء الصراع في فبراير/شباط، استهدفت صادرات النفط، وشبكات الشحن، وقنوات شراء الأسلحة، والوسطاء الماليين، ومنصات تداول الأصول الرقمية، وروابط قطاع الطيران.
