وتقدر اللجنة أن هذه الممارسات ربما مكّنت أمازون من تحقيق أكثر من 20 مليار دولار من المعلنين.
وقال رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، أندرو فيرغسون، إن ملايين المعلنين تعرضوا للتضليل ودفعوا أسعارًا أعلى بكثير، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه التكاليف انعكس في النهاية على المستهلكين الأميركيين.
ضغوط تنظيمية متزايدة
وتأتي القضية الجديدة في وقت تواجه فيه أمازون تدقيقًا متزايدًا من الجهات التنظيمية الأميركية بشأن ممارساتها التجارية. ففي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، وافقت الشركة على دفع 2.5 مليار دولار غرامات وتعويضات لتسوية اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية تتعلق بطريقة تعاملها مع اشتراكات العملاء.
وأثّرت الأنباء الجديدة على سهم أمازون، الذي تراجع بنحو 3% خلال تداولات فترة ما بعد الظهر.
الإعلانات.. مصدر رئيسي للإيرادات
تمثل الإعلانات أحد أسرع مصادر النمو لأمازون، إذ أصبحت الشركة ثالث أكبر سوق للإعلانات الرقمية عالميًا بعد غوغل وميتا.
وتجاوزت إيرادات أمازون الإعلانية 68 مليار دولار العام الماضي، وجاء الجزء الأكبر منها من إعلانات المنتجات المدعومة التي تظهر للمستخدمين أثناء البحث والتسوق على المنصة، بحسب سي إن بي سي.
وترى لجنة التجارة الفيدرالية أن حجم سوق الإعلانات على أمازون وعدد الشركات التي تعتمد عليه يجعلان أي تغيير في آليات التسعير مؤثرًا على نطاق واسع في المعلنين والمستهلكين على حد سواء.
