وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة يوم الاثنين أن المستثمرين اليابانيين باعوا أسهماً أجنبية بصافي 2.72 تريليون ين (نحو 16.98 مليار دولار) خلال مايو/أيار، مسجلين أكبر صافي تخارج منذ أبريل/نيسان 2021.
وجاء هذا التحول في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية ضغوطاً متزايدة بعد موجة صعود قوية قادتها شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الماضية.
كما أثارت التوترات المستمرة في الشرق الأوسط حالة من الحذر بين المستثمرين العالميين، ما دفع العديد منهم إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية في الأصول عالية المخاطر.
إقبال على السندات وتراجع شهية الأسهم
في المقابل، اتجه المستثمرون اليابانيون إلى زيادة حيازاتهم من أدوات الدين الأجنبية، إذ اشتروا سندات أجنبية بصافي 2.9 تريليون ين خلال مايو/أيار، وهو أعلى مستوى مشتريات منذ مايو/أيار 2025.
وتشير البيانات إلى أن حسابات الثقة الاستثمارية كانت المحرك الرئيسي لهذه التحركات، بعدما تخلصت من أسهم أجنبية بصافي 3.38 تريليون ين، بينما ضخت نحو 3.16 تريليون ين في أسواق السندات الخارجية.
في الوقت نفسه، واصلت بعض المؤسسات الاستثمارية اليابانية تعزيز تعرضها للأسهم الأجنبية، إذ اشترت شركات إدارة صناديق الاستثمار أسهماً أجنبية بقيمة صافية بلغت 614.6 مليار ين، بينما أضافت شركات التأمين على الحياة استثمارات بقيمة 77.5 مليار ين.
ضغوط على أسهم التكنولوجيا العالمية
وجاءت هذه التراجعات عقب صدور بيانات قوية لسوق العمل الأميركي، ما عزز المخاوف من استمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وأطلق موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
ورغم موجة التخارج الأخيرة، تظهر بيانات منفصلة صادرة عن بنك اليابان استمرار اهتمام المستثمرين اليابانيين بالأسواق الخارجية على المدى الطويل، فقد اشتروا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام أسهماً أميركية بقيمة 1.91 تريليون ين، إضافة إلى أسهم أوروبية بقيمة 826.4 مليار ين.
كما ضخوا 285.5 مليار ين في الأسهم البريطانية و80.1 مليار ين في الأسهم الإسبانية خلال الفترة نفسها، ما يعكس استمرار تنويع المحافظ الاستثمارية اليابانية خارج السوق المحلية، رغم تزايد التقلبات العالمية.
