ارتفع صافي الإقراض غير المضمون للمستهلكين بمقدار 2.464 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 3.26 مليار دولار خلال الشهر، متجاوزاً بكثير توقعات الاقتصاديين البالغة 1.9 مليار جنيه إسترليني، ومسجلاً أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في عام 1993.
وقالت كاتي كلينتون، رئيسة قسم استشارات الخدمات المالية في كيه بي إم جي المملكة المتحدة KPMG UK: «تأتي زيادة الاقتراض بالتزامن مع ارتفاع ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى لها في عامين، مدفوعة بتحسن التوقعات بشأن الأوضاع المالية الشخصية والظروف الاقتصادية».
وأضافت: «لكن مع استمرار ارتفاع التضخم وضغطه على الدخول المتاحة للإنفاق، قد يعكس ارتفاع الاقتراض أيضاً استمرار تحديات القدرة على تحمل التكاليف، ما يدفع الناس إلى اللجوء إلى الائتمان لتدبير أمورهم».
تحسن ثقة المستهلك والإنفاق
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين الصادر عن شركة جي إف كيه GfK، وهو مسح طويل الأمد، إلى أعلى مستوى له في عامين هذا الشهر، كما أظهرت بيانات رسمية أن المتسوقين زادوا إنفاقهم بشكل غير متوقع الشهر الماضي.
من المقرر أن يقدّم وزير المالية جون هيلي أول موازنة سنوية له في 28 أكتوبر/تشرين الأول، ويرى كثير من الاقتصاديين أنه سيضطر إلى تدبير عشرات المليارات من الجنيهات في زيادات ضريبية للحفاظ على أهداف الحكومة لخفض العجز.
الموافقات على الرهون العقارية تتراجع
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا الثلاثاء أيضاً أن المقرضين وافقوا على 54,918 قرضاً عقارياً لشراء المنازل الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، وأقل من متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 56,100 قرض.
وكان المقرضون قد وافقوا على 55,928 قرضاً عقارياً في يوليو/تموز.
ويرى المستثمرون أن البنك المركزي من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في نوفمبر/تشرين الثاني للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب مع إيران، كما أن الأسواق تسعّر رفعاً آخر في فبراير.
