وتراجع الدولار الكندي بنسبة 0.2% إلى 1.4125 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي، أو 70.80 سنت أميركي، بعدما لامس خلال التعاملات أضعف مستوى له منذ 14 يوليو عند 1.4149.
وقال توني فالينتي، كبير متعاملي العملات الأجنبية في «أسيندانت إف إكس»: «يبدو أن تراجع الدولار الكندي يرتبط بأسعار الفائدة والدولار الأميركي أكثر من كونه صدمة مفاجئة خاصة بكندا».
وارتفع الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى في شهرين أمام سلة من العملات الرئيسية، مع مراهنة المستثمرين على مزيد من رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعد صدور بيانات اقتصادية قوية مؤخراً.
وأضاف فالينتي: «عدم التوصل إلى اتفاق تجاري وتعريفات جمركية مع الولايات المتحدة لا يساعد الوضع أيضاً، ويؤثر هذا الغموض في توقعات النمو الكندي ويحد من قدرة بنك كندا على التحرك، بينما أضافت بيانات مبيعات التجزئة المحلية المخيبة للآمال هذا الصباح إلى الأدلة على ضعف الطلب المحلي».
تراجع مبيعات التجزئة
انخفضت مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.7% في يوليو، بقيادة تراجع المبيعات لدى متاجر السلع المتنوعة، وأظهر تقدير أولي ارتفاع المبيعات بنسبة 1.3% في أغسطس، لكن المحللين لا يتوقعون استمرار هذا التحسن.
وقالت كاثرين جادج، كبيرة الاقتصاديين في «سي آي بي سي كابيتال ماركتس»، في مذكرة: «نشُك في إمكانية استمرار هذا الزخم، نظراً إلى أن تجدد التوترات التجارية من المقرر أن يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة، بينما ستؤدي أسعار البنزين المرتفعة أيضاً إلى تقليص القدرة على الإنفاق التقديري على المدى القريب».
أسعار النفط والسندات
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بنسبة 2.3% إلى 94.25 دولار للبرميل، بينما ناقشت الولايات المتحدة وإيران اتفاقاً مرحلياً لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء حصار أميركي، ويُعد النفط أحد الصادرات الرئيسية لكندا.
وتباينت عوائد السندات الكندية على امتداد منحنى أكثر انحداراً، متتبعة تحركات سندات الخزانة الأميركية.
وتراجع عائد السندات الكندية لأجل عامين بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.384%، بينما استقر عائد السندات لأجل 10 سنوات تقريباً عند 3.956%، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023 عند 3.990%.
