وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن المستثمرين الأجانب اشتروا سندات بقيمة إجمالية بلغت 1.74 تريليون ين (10.88 مليار دولار)، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ تسجيل 1.99 تريليون ين خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل نيسان 2026.
إقبال على السندات القصيرة والطويلة الأجل
توزعت المشتريات بين أذون قصيرة الأجل بقيمة 494.7 مليار ين، وسندات طويلة الأجل بقيمة 1.25 تريليون ين، ليسجل المستثمرون الأجانب ثاني أسبوع متتالٍ من صافي الشراء.
وجاء هذا التحول بعد تراجع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس الأسبوع الماضي، بعدما كان قد سجل في الأسبوع السابق أعلى مستوى له خلال 29 عاماً عند 2.8%، قبل أن يستقر لاحقاً قرب 2.645%.
التهدئة الجيوسياسية تعزّز الإقبال على أدوات الدين
تعززت شهية المستثمرين بعد التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع الماضي لتمديد وقف إطلاق النار بانتظار الموافقات النهائية.
كما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار لإنهاء الأعمال القتالية، ما عزّز التوقعات بإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع يخفف التوترات الإقليمية.
خروج أجنبي من الأسهم اليابانية واستمرار بيع الأصول الخارجية
في المقابل، سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم اليابانية بقيمة 491.2 مليار ين، منهين بذلك موجة شراء استمرت 8 أسابيع متتالية.
وفي الوقت نفسه، خفّض المستثمرون اليابانيون استثماراتهم في الأسهم الأجنبية بصافي 1.07 تريليون ين، ليسجلوا ثاني أسبوع متتالٍ من التخارج.
كما باع المستثمرون اليابانيون سندات أجنبية طويلة الأجل بقيمة 184.8 مليار ين، في أول صافي سحب أسبوعي خلال 5 أسابيع.
(رويترز)
