جاء ذلك وفقاً لاستطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» شمل 30 من المشاركين في السوق هذا الأسبوع.
ويأتي هذا التثبيت المتوقع في وقت يواصل فيه الاقتصاد الصيني -وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم- تسجيل نمو متباين ومزدوج السرعة يُعرف بـ “نمو على شكل حرف K”.
ويعكس هذا التباين الهيكلي نمطاً تتدفق فيه الحيوية نحو قطاع التصنيع والمصانع التي انتعشت بفضل الصادرات القوية والمرنة بشكل مفاجئ، في مقابل تدهور وتراجع مستمر في معدلات الطلب المحلي؛ متأثراً بالركود والانكماش المطول الذي يشهده قطاع العقارات منذ عدة سنوات.
وعقّب هنري هاو، كبير اقتصاديي الشؤون الصينية في «كومرتس بنك» (Commerzbank)، قائلاً: «على الرغم من عدم التوازن الواضح بين المعروض المصنعي القوي وتدهور الطلب المحلي، فإن بكين تبدي صبراً حذراً في التعامل مع المشهد».
بكين تؤجل التحفيز المالي
وأشار هاو إلى أنه في ظل ضعف وتراجع الآثار الإيجابية لثروات القطاع العقاري وتباطؤ وتيرة تعافي سوق العمل، يبدو أن صناع السياسة النقدية في الصين مترددون في إطلاق حزم تحفيزية محلية ضخمة.
ويشير هذا التوجه إلى أن الاقتصاد الصيني سيواصل على الأرجح مساره غير المتوازن والمعتمد بالدرجة الأولى على التصدير، دون تدخل جوهري أو تدابير إنقاذية قريبة ملموسة حتى حلول الربع الثالث من العام الجاري.
وخلال مشاركته في منتدى «لوجياتسوي» السنوي هذا الأسبوع، أكد محافظ البنك المركزي الصيني، بان غونغ شنغ، أن البنك سيعمل على زيادة تنوع عمليات إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، وتحسين العمليات المؤقتة لاتفاقيات إعادة الشراء العكسي لإدارة شروط وسيولة المدى القصير بكفاءة أعلى.
ترقب لخفض «رمزي» في النصف الثاني
من جانبهم، أكد محللو مجموعة «سيتي غروب» المصرفية، في مذكرة بحثية للعملاء، أن هذه التعديلات والخطوات التنظيمية التي يقودها المركزي الصيني لإدارة الأسواق لا ترقى إلى كونها خطوة تيسير نقدية صريحة أو مباشرة.
ومع ذلك، أشار المحللون إلى أنهم لا يزالون يتوقعون إقرار خفض «رمزي» لأسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس خلال النصف الثاني من العام الجاري؛ مع ترجيح احتمالية ومخاطر الذهاب نحو هذا الخفض في وقت مبكر عن التوقعات، بالنظر إلى استمرار ضعف وتراجع مستويات الطلب المحلي في الأسواق الصينية.
