ما المقصود بالأصول المرمّزة؟
يقصد بالأصول الرقمية المرمّزة تحويل أصل أو ورقة مالية تقليدية إلى تمثيل رقمي مسجل على شبكة سلاسل الكتل، بما يتيح إصدارها ونقل ملكيتها وتسوية معاملاتها بصورة رقمية.
وفي حالة سوق أبوظبي للأوراق المالية، تستهدف البنية الجديدة دعم منتجات استثمارية قائمة على سلاسل الكتل، مثل الأسهم والسندات المرمّزة، وليس إنشاء منصة لتداول العملات المشفرة.
أما المحافظ الرقمية التي توفرها التقنية الجديدة، فهي البنية التي تتيح للمؤسسات حفظ وإدارة الأصول الرقمية وتنفيذ المعاملات المرتبطة بها، بينما تشير التوكنة أو الترميز إلى تحويل حقوق الملكية في الأصل إلى وحدات رقمية يمكن إدارتها وتداولها عبر البنية القائمة على سلاسل الكتل.
بنية تقنية لمنتجات مالية جديدة
تأسست «دي إف إن إس» في 2020، وتوفّر بنية تحتية للمحافظ الرقمية تستخدمها البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات الأخرى لتنفيذ المعاملات على سلاسل الكتل.
وتوفر الشركة حلولاً لإدارة المحافظ والمعاملات والترميز والحوكمة، مع دعم أكثر من 100 شبكة بلوكتشين وفقاً لبياناتها الحالية، كما تتيح منصتها إصدار الأصول المرمّزة وتوزيعها وإدارة دورة حياتها، بما يشمل الإصدار والتحويل والاسترداد.
ويأتي الاتفاق ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لتوسيع استخدام الأصول الرقمية، بعد مبادرات شملت إدراج سندات رقمية والعمل على تطوير الأسهم المرمّزة، بما يمهد لتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية القائمة على سلاسل الكتل.
وتشمل تطبيقات «دي إف إن إس» المعلنة إدارة المحافظ والخزينة والتداول والمدفوعات والتوكنة، مع أدوات للحوكمة وإدارة الصلاحيات والموافقات على المعاملات.
وعلى المستوى العالمي، تتجه البورصات التقليدية إلى اختبار استخدام تقنية البلوك تشين في إصدار وتسوية وتداول الأوراق المالية.
وأعلنت ناسداك في سبتمبر أيلول 2026 استثمار 100 مليون دولار في «باي وارد»، الشركة الأم لمنصة كراكن، بهدف تطوير البنية التحتية لتداول الأسهم المرمّزة، بحسب رويترز.
ولا تزال الأصول المرمّزة تمثل سوقاً صغيرة مقارنة بالأسواق المالية التقليدية؛ إذ تقدر قيمة الأسهم المرمّزة بنحو 3 مليارات دولار، مع تداولات شهرية تقل عن 30 مليار دولار، لكنها تتيح مزايا محتملة مثل التسوية الأسرع وإتاحة الملكية الجزئية والوصول العالمي
