يراهن البنك المركزي التركي على أداة جديدة لتخفيف الضغوط على الليرة، بعدما قرر مكافأة البنوك التي تؤمّن تمويلاً طويل الأجل بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ووسّع في الوقت نفسه حدود الإقراض دون التخلي عن القيود النقدية التي يفرضها لكبح التضخم.
وجاءت الخطوة بينما ارتفع الدولار نحو 0.06% إلى 50.26 ليرة في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة.
ما تفاصيل قرار البنك المركزي التركي؟
أعلن البنك المركزي التركي، مساء أمس الأربعاء 11 نوفمبر، دفع عائد بالليرة على الاحتياطيات الإلزامية التي تحتفظ بها البنوك وشركات التمويل مقابل التزاماتها غير الناتجة عن الودائع، سواء كانت مقومة بالليرة أو بالعملات الأجنبية، بشرط أن تتجاوز آجال استحقاقها عاماً واحداً.
وأوضح البنك في بيان أن التعديلات على إطار متطلبات الاحتياطي تستهدف دعم الاستقرار المالي الكلي وتعزيز آلية انتقال أثر السياسة النقدية إلى النظام المالي.
وشمل القرار أيضاً رفع حدود نمو القروض العامة وقروض السيارات وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الشركات بمقدار 0.5%.
كيف تستفيد البنوك التركية من الحوافز الجديدة؟
تحصل البنوك التي تعتمد على الاقتراض طويل الأجل على عائد إضافي على احتياطياتها، ما يقلص التكلفة الفعلية لهذا النوع من التمويل، ويدفعها نحو مصادر تمويل أكثر استقراراً.
ويجمع القرار بين مسارين: مكافأة الاحتياطيات الإلزامية من جهة، وتوسيع هامش الإقراض من جهة أخرى، في محاولة لدعم سيولة القطاع المصرفي مع الإبقاء على التشديد النقدي.
هل تنجح الحوافز في دعم سعر صرف الليرة التركية؟
تفتح الحوافز الباب أمام زيادة الاقتراض الخارجي طويل الأجل، ما قد يرفع حجم العملات الأجنبية المتاحة داخل النظام المصرفي، غير أنها لا تضمن وصول هذه السيولة إلى سوق الصرف.
فالقرار لا يلزم البنوك ببيع الدولار مقابل الليرة، إذ يمكنها توجيه التمويل الأجنبي إلى سداد التزاماتها أو إدارة مراكز السيولة والتمويل لديها.
ويبقى دعم العملة التركية رهناً بعاملين: تحول التمويل الجديد إلى تدفقات فعلية، وقدرة البنوك على زيادة المعروض من الدولار أو تقليص الطلب عليه.
احتياطيات المركزي التركي عند أدنى مستوى منذ مارس
يأتي التحرك في وقت تتعرض فيه احتياطيات النقد الأجنبي لضغوط متواصلة، إذ هبط صافي الاحتياطيات الدولية إلى 38.01 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 30 أكتوبر، من 42.87 مليار دولار في الأسبوع السابق، فاقداً نحو 4.86 مليار دولار في أسبوع واحد، وهو أدنى مستوى منذ 27 مارس والتراجع الأسبوعي الثالث على التوالي.
وبذلك فقد صافي الاحتياطيات نحو 29% من قيمته مقارنة بمستوى 53.8 مليار دولار المسجل في الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر.
كما تراجع إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 56.09 مليار دولار من 59.04 مليار دولار، بانخفاض يقارب 2.95 مليار دولار في أسبوع واحد، مسجلاً أدنى مستوى منذ 26 يونيو.
التضخم في تركيا يتجاوز التوقعات والنمو دون المستهدف
تتزامن الحوافز مع عودة الضغوط السعرية، فقد أظهرت بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر ارتفاع التضخم 2.58% على أساس شهري، ليصل المعدل السنوي إلى 29.8%، متجاوزاً التوقعات.
وعلى صعيد النمو، قال وزير المالية التركي محمد شيمشك في وقت سابق من الشهر الجاري إن الاقتصاد سينمو 3.3% هذا العام، أي أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية من مستهدف الحكومة، مع توقعات بتسارع تدريجي في 2027.
وأرجع شيمشك ابتعاد التضخم عن المستهدفات الحكومية إلى صدمة إمدادات الطاقة بالدرجة الأولى، متوقعاً أن يستند التعافي إلى تحسن الطلب الخارجي وزيادة الاستثمارات الموجهة لرفع الإنتاجية.
