طرحت مصر سندات دولية بقيمة مليار دولار لأهداف اجتماعية وتنموية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ اندلاع الحرب الإيرانية.
وأعلنت وزارة المالية أن الإصدار الجديد جاء لأجل 8 سنوات بعائد يبلغ 7.6%، وقد شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين، حيث تمت تغطية الطرح بنحو 5 أضعاف الحجم المستهدف، في مؤشر واضح على تحسن شهية المخاطر تجاه الإصدارات السيادية المصرية.
وأوضحت الوزارة أن حصيلة السندات ستُوجه لدعم خطط التوسع في المشروعات التنموية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ضمن توجه الدولة نحو ربط أدوات التمويل بأهداف التنمية المستدامة.
وفي سياق السياسة المالية، أكدت وزارة المالية أن الدولة تواصل نهج «نسدد أكثر مما نقترض»، بما يهدف إلى خفض صافي الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، مع استهداف تقليصه بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً خلال الفترة المقبلة.
كما أشارت إلى أن تبني سياسة استباقية في التعامل مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في دعم ثقة المستثمرين، وجعل الإصدارات المصرية أكثر جاذبية في الأسواق الدولية، مؤكدة أن تأمين الاحتياجات التمويلية التنموية بشكل مستدام يمثل أحد ركائز تعزيز الاستقرار المالي وثقة المستثمرين.
