نائب محافظ بنك اليابان يلمّح إلى رفع الفائدة وسط تصاعد مخاطر التضخم : CNN الاقتصادية
كما حذّر من أن ضعف الين قد يؤدي إلى تسارع التضخم مقارنة بالماضي، مشيراً إلى أن تأثير تحركات سعر الصرف على الأسعار سيكون من العوامل الرئيسية التي يأخذها بنك اليابان في الاعتبار عند تحديد سياسته النقدية.
وقال هيمينو في كلمة أمام قادة الأعمال: «إذا تجاوز التضخم الأساسي هدفنا البالغ 2%، فسيكون لذلك أثر سلبي على الاقتصاد.. ينبغي أن نولي اهتماماً أكبر لمخاطر ارتفاع الأسعار مقارنة بالماضي».
الأسواق تترقب رفع الفائدة في سبتمبر
وتابع: «ينبغي إجراء مداولات معمّقة في كل اجتماع للسياسة النقدية مع مراعاة هذه الرؤى».
وكانت الأسواق تترقب تصريحات هيمينو بحثاً عن مؤشرات بشأن توقيت وتيرة رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، خاصة مع سجله السابق في تقديم إشارات واضحة على التحولات المرتقبة في السياسة النقدية.
وقال شوتارو موري، كبير الاقتصاديين في بنك إس بي آي شينسي، إن هيمينو لم يستبعد رفع الفائدة في سبتمبر، معتبراً أن تصريحاته جاءت متشددة كما كان متوقعاً، وأن اجتماع سبتمبر قد يكون حافلاً بالأحداث.
وأفادت مصادر لرويترز بأن بنك اليابان يعتزم رفع الفائدة في أقرب وقت ممكن خلال سبتمبر، مع دراسة إمكانية تسريع وتيرة الرفع بعد ذلك مقارنة بالوتيرة الحالية التي تبلغ نحو مرتين سنويًا.
كما عزّز ارتفاع تضخم أسعار الجملة، إلى جانب التصريحات المتشددة من مسؤولي بنك اليابان، توقعات الأسواق برفع الفائدة في سبتمبر إلى مستويات تقترب من اليقين.
هيمينو يدافع عن رفع الفائدة
ورفض هيمينو مخاوف بعض المحللين من أن يؤدي رفع الفائدة إلى الإضرار بالاقتصاد الياباني الهش، مؤكداً أن تشديد الأوضاع المالية المتساهلة سيساعد على توجيه الأموال بصورة أكثر كفاءة نحو الاستثمارات ذات إمكانات النمو.
ومع اقتراب التضخم الأساسي من مستوى 2%، قال إن على بنك اليابان التركيز على استقرار نمو الأسعار عند هذا المستوى.
وأضاف: «إن رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب سيساعد على تجنب ارتفاع حاد في التضخم ورفع أسعار الفائدة بشكل مفاجئ في المستقبل، وسيكون في نهاية المطاف في مصلحة الشركات الصغيرة».
تضخم أسعار الجملة يقفز 7.2%
كان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% في يونيو، وهو أعلى مستوى له في 31 عاماً، قبل أن يبقي السياسة النقدية دون تغيير في يوليو، لكنه أصدر في المقابل أقوى تحذيراته حتى الآن بشأن تزايد مخاطر التضخم.
ويرى محللون أن ارتفاع تضخم أسعار الجملة إلى 7.2% في يوليو على أساس سنوي يعكس تنامي الضغوط السعرية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، والتي قد تنتقل لاحقًا إلى أسعار المستهلكين.
وقال هيمينو: «بينما نواصل الضغط على دواسة الوقود، أو الحفاظ على ظروف مالية مواتية، أعتقد أننا سنحتاج إلى التخفيف من حدة هذا الضغط في الوقت المناسب من خلال رفع أسعار الفائدة».
وأضاف أن اتخاذ القرار سيتطلب مراجعة مجموعة واسعة من المعلومات، تشمل التطورات الاقتصادية والأسعار والظروف المالية.
