هل تخرج 19 مليار دولار من إندونيسيا بسبب «إم إس سي آي»؟.. التفاصيل : CNN الاقتصادية
وتراجع مؤشر جاكرتا المركب بما يصل إلى 11.4% يوم الجمعة 16 أكتوبر، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ يناير 1998، فيما فقدت الأسهم الإندونيسية نحو 40% من قيمتها منذ بداية العام، لتصبح السوق الأسوأ أداءً عالمياً خلال الفترة، وفقاً لرويترز.
لماذا تحركت «إم إس سي آي»؟
تتمحور مخاوف الشركة حول مشكلات تتعلق بشفافية سوق الأسهم الإندونيسية، وهياكل ملكية الشركات، وسلوك التداول، ومدى فاعلية تطبيق القواعد التنظيمية، وترى الشركة أن الإصلاحات التي أعلنتها السلطات لم تحقق تقدماً كافياً لمعالجة هذه المخاوف.
19 مليار دولار تحت التهديد
تقدّر «يو بي إس» أن يؤدي تنفيذ الخفض إلى خروج نحو 4 مليارات دولار من الصناديق الاستثمارية السلبية التي تتبع المؤشرات، إضافة إلى نحو 15 مليار دولار من استثمارات الصناديق النشطة، بإجمالي محتمل يبلغ 19 مليار دولار.
ولا تمثل هذه الأرقام تدفقات خارجة مؤكدة، بل تقديرات لحجم الأموال التي قد تغادر السوق إذا نُفذ القرار، وكان المستثمرون الأجانب قد سحبوا بالفعل نحو 4.6 مليار دولار من الأسهم الإندونيسية خلال العام الجاري، بحسب بيانات «إل إس إي جي».
كيف يؤثر تصنيف المؤشرات في تدفقات الأموال؟
تعتمد صناديق استثمار عالمية على مؤشرات «إم إس سي آي» لتحديد الأسواق والأسهم التي تستثمر فيها أو تستخدمها معياراً لقياس أدائها، وإذا خرجت الأسهم الإندونيسية من مؤشرات الأسواق الناشئة، فقد تضطر الصناديق التي تتبع تلك المؤشرات إلى بيع حيازاتها، فيما قد يقلص مديرو الصناديق النشطة استثماراتهم أيضاً.
هل أصبح الخفض نهائياً؟
لا. ما زالت الخطوة مقترحاً يخضع للتشاور، وليست قراراً نهائياً مطبقاً، وبحسب رويترز، تعتزم «إم إس سي آي» مواصلة التشاور بشأن إعادة التصنيف حتى أبريل 2027، مع احتمال المضي في الخفض لاحقاً إذا لم تظهر أدلة واضحة على تحسن حوكمة السوق وآليات عملها.
وتواجه السلطات الإندونيسية اختباراً لاستعادة ثقة المستثمرين، من خلال تحسين الشفافية وتطبيق القواعد التنظيمية بصورة أكثر فاعلية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسهم والعملة المحلية.
