وعلى غرار شركات تصنيع السيارات والموردين الألمان الآخرين، تواجه المجموعة منافسة شديدة، لا سيما من الشركات الصينية المتخصصة في إنتاج المحامل الكروية وقطع غيار السيارات الكهربائية.
وذكرت الشركة في بيان لها أن ثلاث أرباع الوظائف الملغاة (أي 3460 وظيفة) وأربعة من المواقع الخمسة المقرر إغلاقها تقع داخل ألمانيا، مشيرةً إلى ارتفاع تكاليف العمالة في أكبر اقتصاد في أوروبا إلى مستويات «تفوق المتوسط».
%3 من القوى العاملة ضمن خطة إعادة الهيكلة
تستهدف «شافلر» استكمال خفض الوظائف بحلول عام 2028، بما يعادل نحو 3% من إجمالي قوتها العاملة البالغة قرابة 110 آلاف موظف حول العالم. وتتوقع الشركة أن تحقق الإجراءات وفورات سنوية بنحو 300 مليون يورو (336 مليون دولار) بدءاً من عام 2030.
وستتركز التخفيضات بشكل رئيسي في قطاعي الإنتاج والبحث والتطوير، وتشمل المواقع المقرر إغلاقها منشآت في برلين ودورتموند ومدينتين أخريين في غرب ألمانيا، إلى جانب موقع صغير في بلجيكا. كما ستمتد عمليات خفض الوظائف إلى مواقع أخرى في فرنسا وسلوفاكيا.
ضعف الطلب على محركات الاحتراق يضغط على الموردين
تأتي الخطة في وقتٍ يواجه فيه قطاع السيارات تحولاً في أنماط الطلب، مع ضعف سوق المركبات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، مقابل تأخر التوسع نحو السيارات الكهربائية، وفقاً لما ذكرته الشركة.
ويزيد ذلك من الضغوط على الموردين الذين يعتمد نشاطهم على إنتاج مكونات تستخدمها شركات السيارات الكبرى.
وتتجاوز تداعيات الأزمة شركات تصنيع السيارات لتصل إلى الموردين، الذين يشكلون حلقة أساسية في سلاسل الإنتاج، من خلال توفير مكونات تشمل أنظمة المكابح والإلكترونيات وقطع الغيار. ومع تعرض عملائهم لضغوط المنافسة الصينية وضعف الطلب وارتفاع تكاليف الإنتاج، تواجه هذه الشركات تحديات متزايدة للحفاظ على مستويات الإنتاج والربحية.
وفي محاولة لإعادة توجيه نشاطها، أشارت «شافلر» إلى أن جزءاً من الوظائف التي ستُلغى سيقابله استحداث وظائف في مجالات مستقبلية، من بينها إنتاج الروبوتات الشبيهة بالبشر وقطاع الدفاع.
ولا تقتصر عمليات إعادة الهيكلة على «شافلر»، إذ أعلنت شركة «بوش»، أكبر مورد لمعدات السيارات في العالم، العام الماضي خططاً لإلغاء 13 ألف وظيفة، تركّز معظمها في قطاع السيارات التابع لها، في مؤشر على اتساع الضغوط التي تواجه الموردين الألمان.
