أعلى عائد حقيقي منذ 2001.. بريطانيا تواجه فاتورة دين أكبر : CNN الاقتصادية

ويشير ذلك إلى أن ارتفاع العائد لم يمنع المستثمرين من الإقبال على السندات، في ظل بحثهم عن عوائد حقيقية أعلى للتحوط من مخاطر التضخم وتقلبات الأسواق.

جاء المزاد بعد يوم واحد من طرح بريطانيا سندات تقليدية لأجل 10 سنوات بقيمة كبيرة، اجتذبت طلبات بلغت 141 مليار جنيه إسترليني، لكنها بيعت أيضًا عند أعلى عائد منذ عام 2008.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 20 و30 عامًا يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 1998، في انعكاس لموجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض طويل الأجل.

وتحاول الحكومة البريطانية الحد من تعرضها لارتفاع تكاليف التمويل، إذ حوّلت معظم إصداراتها من السندات هذا العام بعيدًا عن السندات المرتبطة بالتضخم والإصدارات طويلة الأجل، وسط مخاوف من تثبيت تكاليف اقتراض مرتفعة لفترات ممتدة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون وضع المالية العامة البريطانية ومسار التضخم عن كثب، ما يزيد حساسية سوق السندات تجاه أي مؤشرات على استمرار ارتفاع الأسعار أو زيادة احتياجات الحكومة التمويلية.

تتأثر سوق السندات البريطانية بعدة عوامل في الوقت نفسه، من بينها استمرار الضغوط التضخمية، وارتفاع تكاليف الطاقة والسلع المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب المخاوف بشأن مستويات الاقتراض الحكومي المرتفعة في بريطانيا.

ويشكل ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل تحدياً للحكومة، لأن أي إصدار جديد للديون يصبح أكثر تكلفة، كما يمكن أن يؤثر في تكلفة الاقتراض لدى الشركات والأسر عبر انتقال مستويات العائد في سوق السندات إلى بقية الاقتصاد.

وبالنسبة للمستثمرين، فإن ارتفاع العائد الحقيقي على السندات المرتبطة بالتضخم قد يجعل الدين الحكومي البريطاني أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن عائد حقيقي، لكنه في الوقت نفسه يعكس ارتفاع المخاطر والتعويض المطلوب للاحتفاظ بالديون طويلة الأجل.

كما أن استمرار ارتفاع العوائد قد يزيد حساسية الأسواق لأي بيانات جديدة بشأن التضخم والمالية العامة، في وقت يراقب فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة والسياسة المالية البريطانية عن كثب. ويظل السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت العوائد المرتفعة مؤقتة بفعل موجة ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية، أم أنها تعكس تغيراً أكثر استدامة في تسعير مخاطر الدين البريطاني.

(رويترز)