ويأتي الأسبوع المصري للابتكار كمبادرة جديدة تهدف إلى إبراز المواهب المحلية وربطها بالأسواق العالمية، بحسب طارق القاضي رئيس قمتي تكني الإسكندرية والقاهرة.
وأضاف القاضي في لقاء خاص مع «CNN الاقتصادية»، أن فكرة الأسبوع المصري للابتكار نبعت من ملاحظة الحاجة الماسة إلى مجموعة من الفعاليات التي يمكن أن تُسلّط الضوء على الابتكارات المتنوعة في مصر، كما هذه الفعاليات لا تستهدف فقط جذب الاهتمام المحلي، بل تهدف أيضاً إلى استقطاب جهات دولية من المنطقة وخارجها للاطلاع على الإمكانات الهائلة الموجودة في السوق المصرية.
وتتضمن أهداف هذه المبادرة دعم الشركات الناشئة المصرية ومساعدتها على التوسع في بلدان مختلفة، من خلال توفير فرص للتواصل والتعاون مع شركاء دوليين. وفي هذا الصدد، أشار القاضي إلى تعاون مثمر مع دولة السويد، التي تُعد رائدة عالمياً في مجال الابتكار. وقد تم هذا التعاون بهدف الاستفادة من خبرة السويد في ربط رواد الأعمال والشركات المصرية بنظرائهم السويديين، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل الخبرات.
على مدار السنوات الماضية، نتج عن هذا التعاون برامج ومسابقات أتاحت لمجموعات من الشباب المصريين فرصة السفر إلى السويد للتعرف إلى بيئة الابتكار هناك عن قرب، وقد شملت هذه الرحلات قطاعات متنوعة مثل الألعاب والبيئة وغيرها من القطاعات التي تظهر فيها مصر إمكانات واعدة.
وأضاف القاضي أن عالم ريادة الأعمال صعب وأن عمر أغلب الشركات المشاركة في الفعاليات يتراوح ما بين ستة أشهر وعامين وأنهم تجاوزوا بالفعل مرحلة النموذج الاولي وأنهم يبحثون عن تمويلات أولية للانطلاق ولكن 10 في المئة فقط من المشاركين قد ينجحون في الحصول على التمويلات اللازمة لتعزيز فرص النمو والتوسع، حيث إن التمويل يكون قليلاً في المراحل الأولية.
وأكد القاضي أن حجم التمويل المطلوب من هذه الشركات يشكّل مبلغاً ضخمة وأنه قد يتراوح بين 100 و200 مليون دولار، حيث إن الحصول على نسبة بسيطة منه يمكن أن يمثّل دفعة قوية لهذه الشركات في مراحلها المبكرة.
وأشار القاضي إلى أن الشركات في المراحل الأكثر نضجاً موجودة أيضاً لكن بأعداد أقل نظراً لأنها تكون قد حصلت بالفعل على تمويل أكبر.
ويمثّل الأسبوع المصري للابتكار خطوة إيجابية نحو بناء منظومة ابتكار قوية في مصر، فهو يوفر نافذة مناسبة لرواد الأعمال، وربطهم بالشركاء الدوليين. تسهم مبادرة الأسبوع المصري للابتكار في خلق بيئة محفزة تساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع ناجحة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري.
وتشير الإحصائيات إلى أن القيمة السوقية للنظام البيئي للشركات الناشئة في مصر يتخطى 8 مليارات دولار أميركي ويبلغ عدد الشركات 2100 شركة.
