الأسواق الآسيوية تتجاهل التوترات بقفزة جديدة وتراهن على التكنولوجيا : CNN الاقتصادية
وصعد مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنسبة 1.2%، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بأكثر من 6%، وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.9%، في المقابل تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأميركي بشكل طفيف بنسبة 0.1% بعد المكاسب القوية التي سجلتها السوق الأميركية في الجلسة السابقة.
وجاء الأداء الإيجابي للأسواق رغم استمرار الضغوط على أسواق الطاقة، إذ ارتفع خام برنت بنحو 0.6% إلى 91.55 دولار للبرميل بعدما غيرت ناقلتان تحملان النفط السعودي والمتجهتان إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر إثر تهديدات جماعة الحوثي باستهداف السفن، وهو ما عزز المخاوف بشأن أمن الإمدادات في المنطقة.
ورأى محللو بنك ويستباك أن المستثمرين فضلوا التركيز على تعافي قطاع التكنولوجيا بدلاً من المخاطر الجيوسياسية، مشيرين إلى أن أسهم شركات أشباه الموصلات استعادت جزءاً كبيراً من خسائرها الأخيرة بدعم بيانات أظهرت تضاعف صادرات الرقائق الكورية الجنوبية تقريباً خلال الأسابيع الأولى من يوليو، إلى جانب تسجيل طلبيات التصدير التايوانية مستويات فاقت توقعات الأسواق.
وفي الولايات المتحدة، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 جلسة الثلاثاء مرتفعاً بنحو 0.9%، منهياً سلسلة خسائر استمرت ثلاث جلسات، بدعم من صعود أسهم شركات الرقائق، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين في الأسواق الآسيوية.
ترقب نتائج عمالقة التكنولوجيا
وفي قطاع الأدوية، تابع المستثمرون إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية صفرية لمدة عامين على الأدوية الجنيسة المستوردة إلى الولايات المتحدة ابتداء من الأول من أغسطس، على أن ترتفع الرسوم إلى 100% لمدة عام ثم إلى 200% لاحقاً، في خطوة قد تعيد رسم خريطة تجارة الأدوية العالمية.
أما في أسواق العملات، فقد استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوع عند 101.20 نقطة، بينما تراجع أمام الين الياباني بنسبة 0.1% إلى 163.06 ين بعد أن سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ أربعة عقود، وهو ما أبقى الأسواق في حالة ترقب لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم الين.
ورغم استمرار ارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاطر الجيوسياسية، ظلت أسواق السندات والعملات مستقرة نسبياً، مع ترقب اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة، وإن كانت الأسواق لا تزال تضع في الحسبان احتمال تنفيذ زيادة جديدة قبل نهاية العام إذا استمرت الضغوط التضخمية.
