السعودية تقترح قواعد أكثر صرامة للاكتتابات العامة لتعزيز الشفافية : CNN الاقتصادية

وقالت الهيئة إن القواعد المقترحة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية وتعزيز بيئة تنفيذ عمليات الطروحات الأولية، إلى جانب تحسين حماية المستثمرين وتوزيع مخاطر التنفيذ والتمويل بصورة أكبر بين المؤسسات الاستثمارية والجهات المشاركة في عملية الطرح.

وبموجب مسودة القواعد المقترحة، سيتعين على المؤسسات الاستثمارية المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر إثبات امتلاكها السيولة والقدرة المالية اللازمة لدفع قيمة أوامر الاكتتاب العام التي تدعمها، بحسب وكالة الأنباء السعودية

تأتي التعديلات المقترحة في وقت يواجه فيه سوق الاكتتابات العامة الأولية في السعودية تحديات في استعادة الزخم الذي شهده خلال فترة ما بعد جائحة كورونا، مع تأثر نشاط الطروحات بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة.

وكانت شركة مطلق الغويري للمقاولات قد ألغت خططها للإدراج، في خطوة جاءت ضمن فترة شهدت تراجعًا في نشاط الطروحات مقارنة بالمستويات القوية التي سجلها السوق خلال السنوات السابقة.

تسعى القواعد المقترحة إلى زيادة مسؤولية المؤسسات الاستثمارية والجهات المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر عن الطلب الذي تقدمه، بما يحد من مخاطر التنفيذ والتمويل المرتبطة بعمليات الاكتتاب.

وتقول هيئة السوق المالية إن تطوير هذه الضوابط يأتي ضمن جهودها لتنظيم السوق المالية وتطويرها، وتحسين كفاءة عمليات الطرح وتعزيز ثقة المستثمرين في آليات الاكتتابات العامة. وتخضع القواعد المقترحة حاليًا لعملية التشاور قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.