تأتي مواصلة الصين شراء الذهب في وقت زادت فيه مشتريات البنوك المركزية عالمياً من المعدن النفيس.
ووفقاً لمجلس الذهب العالمي، بلغت مشتريات البنوك المركزية 289 طناً في الربع الثاني من 2026، وهو أعلى مستوى لفصل ثانٍ على الإطلاق، وأكثر من خمسة أمثال مشترياتها في الربع الأول.
احتياطيات النقد الأجنبي ترتفع
في الوقت نفسه، ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.4383 تريليون دولار بنهاية أغسطس، بزيادة 19.5 مليار دولار، أو 0.57%، مقارنة بنهاية يوليو، لتسجّل ارتفاعاً للشهر الثاني على التوالي.
وقالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إن الزيادة جاءت مع تراجع مؤشر الدولار خلال أغسطس، بينما تفاوت أداء الأصول المالية الرئيسية عالمياً.
وأضافت الهيئة أن تأثيرات تحويل العملات وتغير أسعار الأصول قادت إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي الصينية خلال الشهر.
ماذا يعني ذلك لسوق الذهب؟
استمرار الصين في الشراء يأتي في وقت يتوقع فيه مجلس الذهب العالمي أن يظل الاستثمار المحرك الرئيسي لنمو الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من 2026، بدعم متزايد من النشاط خارج البورصة والطلب الآسيوي، مع بقاء البنوك المركزية مشترين مهمين.
وبالتالي، فإن استمرار البنوك المركزية في زيادة حيازاتها يضيف قاعدة طلب أكثر استقراراً إلى سوق الذهب، حتى مع تأثر الطلب الاستهلاكي بأسعار المعدن المرتفعة.
وتظهر هذه المفارقة بوضوح في بيانات الربع الثاني؛ فبينما تراجعت كميات الطلب على المجوهرات 17% على أساس سنوي بسبب ارتفاع الأسعار، ارتفعت قيمة الطلب العالمي على المجوهرات، ما يعكس تأثير الأسعار المرتفعة على المستهلكين.
في المقابل، حافظ الطلب الرسمي والاستثماري على أهمية أكبر في دعم السوق.
وبالنسبة للمستثمرين، يعني استمرار مشتريات البنوك المركزية أن الذهب لا يعتمد فقط على المضاربات أو الطلب الاستهلاكي، بل يستفيد أيضاً من إعادة تشكيل محافظ الاحتياطيات الرسمية، وهو اتجاه قد يظل عاملاً داعماً للسوق طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن العملات والسياسات النقدية والمخاطر الجيوسياسية.
(رويترز)
