وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع الهيئات التنظيمية حول العالم عن بعض الإجراءات الأكثر تدخلاً التي فُرضت بعد الأزمة المالية العالمية، والتي قادتها أجندة تحرير واسعة النطاق للقطاع المصرفي من قِبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وفي إطار هذه الجهود، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه سيلغي نحو 40 تقريراً من أصل 130 تقريراً تقريباً، لأنه يعتبرها «قديمة أو مُلغاة أو غير ذات صلة».
تخفيف متطلبات الحوكمة
وبدلاً من ذلك، سينشر البنك المركزي الأوروبي تقريراً عن الممارسات الجيدة، وهو تقرير غير ملزم.
مرونة أكبر للبنوك
وهذا يعني أنه يجوز للبنك أن يكون ملتزماً تماماً بالإطار القانوني المعمول به دون تطبيق أي من الممارسات الجيدة المذكورة في الأدلة، شريطة أن يكون قد وضع ممارسات أخرى أكثر ملاءمة، وفقاً لما ذكره البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف البنك أن أدلة أخرى، بما في ذلك دليل حساس بشأن أشكال الإقراض عالية المخاطر، تخضع أيضاً للمراجعة، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول نهاية هذا العام.
(رويترز)
